أعلنت روسيا الخميس، إنشاء 9 أفواج عسكرية احتياطية جديدة، في وقت تتجه لتبني تدابير "غير عادية" على نحو متزايد لجمع العوائد من أجل تمويل الارتفاع السريع في الإنفاق الدفاعي الذي تضاعف 3 مرات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وزار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أماكن تدريب الجنود في جنوب البلاد، حسب صور بثتها قناة حكومية عبر تطبيق "تليجرام"، تظهر شويغو وهو يشاهد تدريب المجندين والمتطوعين على الطائرات المسيّرة.

ويُظهر المقطع المصور شويغو وهو يحلق داخل المعسكر بمروحية ويتفقد العديد من مراكز التدريبات القتالية هناك.

ثم كرم شويجو العديد من المسعفات.

وقال شويغو، خلال الزيارة: "اعتبارا من اليوم، سيتم إعداد 9 أفواج احتياطية".

وأضاف أنه تم ضم 38 ألفا من المتطوعين والجنود المؤقتين إلى الأفواج في الشهر الماضي وحده.

في الوقت نفسه، قالت حكومة روسيا إنها تهدف لإنفاق مبلغ ضخم يُقدر بـ10.8 تريليون روبل (108 مليارات دولار أمريكي) على الدفاع في ميزانية العام المقبل، أي ثلاثة أضعاف المبلغ المخصص في عام 2021 الذي سبق غزو أوكرانيا، وأكثر من 70% مما كان مخططاً له هذا العام.

ومن أجل جمع هذا المبلغ، يعتمد مجلس الوزراء إلى حد كبير على عوائد غير منتظمة تتمثل في فرض ضرائب ورسوم تُدفع لمرة واحدة، بما في ذلك "التبرعات الطوعية" التي يتعيّن على الشركات الغربية دفعها عند مغادرة روسيا.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن "ميزانية الدفاع ستسمح لنا بتقديم الدعم الكامل لمهام العملية العسكرية الخاصة"، مستخدماً وصف الكرملين للحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن "زيادة الإنفاق العسكري ضرورية لتحقيق هدفنا الرئيسي المتمثل في التأكد من تحقيق الفوز".

وستزيد روسيا الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانيتها القياسية للعام المقبل والبالغة 36.6 تريليون روبل، متجاوزة الرعاية الاجتماعية للمرة الأولى، ولذا يتعين على الكرملين الاستفادة بدرجة كبيرة من مصادر العوائد أكثر من ذي قبل.

وكجزء من خطط التمويل في 2024، ستقفز العوائد غير المنتظمة في الميزانية الجديدة لتصبح 2.52 تريليون روبل، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وعلى النقيض منذ ذلك فقد بلغت قيمتها العام الجاري 745 مليار روبل فقط.

ويتمثل الجزء الأكبر من عوائد العام المقبل في 800 مليار روبل من المساهمات الاجتماعية التي كان من المفترض أن تدفعها الشركات الروسية في عام 2022، ولكن تم تأجيلها حتى عام 2024.

ومن المتوقع أيضاً جمع 2 مليار روبل من رسوم التصدير الجديدة المرتبطة بأسعار الصرف، والتبرعات الطوعية للشركات الغربية عند مغادرة روسيا، والزيادات الضريبية وخفض الدعم لمنتجي الطاقة، وزيادة تعريفات المرافق.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن جمعت روسيا 300 مليار روبل هذا العام من ضريبة غير متوقعة على الأرباح الزائدة التي حققتها شركات السلع الأساسية، وخاصة قطاع المعادن، وفرض المزيد من الزيادات الضريبية في قطاع الطاقة، إضافة إلى 114 مليار روبل من الشركات الغربية، وسيزداد هذا "التبرع الطوعي" في ميزانية العام المقبل من 10% إلى 15% من قيمة بيع أعمالهم الروسية.

وسيتوفر مصدر آخر للعوائد من الضرائب على الكحول والتبغ، والتي ستتضاعف ثلاث مرات في عام 2024.

كما سيتجاوز بعض الدخل الجديد الميزانية بالكامل، ما يعني أن عوائد الدولة غير المنتظمة قد تكون أعلى من ذلك.

ومع ذلك، يشكك محللون في أن الكرملين سيتمكن من تأمين كل هذه العوائد الإضافية التي يقول إنه بحاجة إليها.

ويتجاوز الإنفاق الحربي الروسي ما هو مخصص للدفاع في تفاصيل الميزانية. وقال الزميل غير المقيم في مركز تحليل السياسات الأوروبية بافيل لوزين إن نصف ميزانية الأمن القومي وإنفاذ القانون كانت مرتبطة أيضاً بالحرب، إذ تضمنت مدفوعات لقوات الأمن الروسية، إضافة إلى برنامج تحديث صناعة الدفاع.

وبالإضافة إلى تحديات التمويل التي تواجهها روسيا، هناك حاجة إلى مليارات من الروبل "لإعادة البناء" وضم الأراضي في جنوب شرق أوكرانيا التي احتلتها منذ بداية الحرب.

وأثار البحث عن تمويلات جديدة أجراس الإنذار بين طبقة رجال الأعمال الأغنياء في روسيا، الذين يشعرون بالفعل بالضغط من العقوبات الغربية ومحاولات الحكومة لدعم الروبل.