قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إن قرارها القاضي بـ"عدم دستورية" اتفاقية تنظيم الملاحة في "خور عبدالله" بين العراق والكويت "لا تمس" علاقات حسن الجوار بين البلدين.

وفي 4 سبتمبر/أيلول الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين بغداد والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، للوكالة العراقية "واع" (رسمية)، إنه "فيما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعا من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي، هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية".

وأوضح أن "الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعا أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وبيّن أن "قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا كان مخالفا للدستور".

كما لفت عبود إلى أن "في حال كان هذا القانون مخالفا للدستور يبقى ساريا، وفي حال الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا ورأت المحكمة أن القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته أو يتم إلغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب".

وأوضح أن "المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها"، لافتا إلى أنه "بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة".

وأكد أن "هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك".

وشدد على أن "لدى العراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي".

ووفق رئيس المحكمة الاتحادية العراقية، فإن "نظام الحكم البائد دخل مع الكويت في خلاف لكل الأعراف الدولية والمواثيق ومبادئ حسن الجوار، وهذا لا يعني أن الشعب العراقي قد ارتكب الخطأ الذي ارتكبه النظام البائد، وإنما كان خطأ رأس النظام، وليس الشعب العراقي".

كما لفت عبود إلى أن "نظام الحكم في ذلك الوقت كان فرديا استبداديا يرى أن الدولة تتجسد في رأسها وهو رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وحول المواطنين من رعايا يعملون لمصلحة الدولة الى رعايا يعملون لمصلحة نظام الحكم في العراق".

وذكر بأن "بعد 2003 أصبح الحكام والمحكومون في مرتبة واحدة تجاه القانون، وبالتالي أصبح الذين يحكمون العراق في الوقت الحاضر هم ليس بمنأى عن القانون، وإنما القانون يحاسب الحاكم والمحكوم عندما يرتكب الحاكم والمحكوم خطأ بحق الشعب والوطن أو خطأ يخالف القانون".

واعتبر أن "هذا النظام الديمقراطي الفريد في العراق استطاع منذ العام 2003 وحتى الآن أن يجتاز الكثير من العقبات، واستطاع أن يبني مؤسسات دستورية، ويرتكز على مبادئ ديمقراطية في بناء الدولة".

ورغم أن القاضي العراقي أقر بوجود "سلبيات كثيرة"، لكنه رأى أنه "في الوقت الحاضر العراق وضعه أفضل من كثير من الدول المجاورة وغير المجاورة من حيث المستوى المعاشي للأفراد أو البناء المؤسساتي الديمقراطي".

وزاد: "قد يكون هناك فساد، ولكن الشعب العراقي يرفض كل قيم الفساد بفعل قيمه التاريخية العليا، فالعراق بلد عظيم، وتأتي من عظمة الشعب العراقي"، مؤكدا أن "95% من الشعب العراقي رافضون للفساد، وهم ذو قيم ومبادئ عالية جدا".

وزاد: "عند مقارنة المستوى المعيشي للشعب العراقي بالمستوى المعيشي قبل 2003، فهناك فرق كبير جدا".

ويقع "خور عبدالله" شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ويعتبر "خور عبدالله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.