تحدت قطر والسعودية والإمارات سنوات من الاضطرابات في أسواق الطاقة وجائحة كورونا لتظهر كمراكز جديدة للاستقرار ونقاط تقاطع رئيسية ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضا في نظام عالمي ناشئ متعدد الأقطاب يتسم بالتنافس المتزايد، بحسب أندرياس كريج في تحليل بموقع "أمواج. ميديا" (Amwaj.media).
كريج تابع، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "أبو ظبي والدوحة والرياض وجدت مكانها على خط الصدع بين الشرق والغرب وكذلك بين الشمال والجنوب العالميين، والأهم أنها تفعل ذلك بينما تنحي جانبا طموحاتها الأيديولوجية والاجتماعية والسياسية".
ورأى أن "دول الخليج العربية تحاول أيضا إعادة تشكيل المنطقة (...)، مع إعطاء الأولوية للرخاء والاستقرار والتنمية".
وزاد بقوله: "أدى منحنى التعلم المالي الحاد على مدى العقدين الماضيين، والنهج المبتكر في إدارة الدولة، إلى تنصيب قطر والسعودية والإمارات كلاعبين رئيسيين في شبكة النفوذ العالمية".
بنية حيوية
كريج قال إن "إدارة الموارد البشرية المحدودة تعني أن دول الخليج العربية، وفي المقام الأول قطر والإمارات، لديها شبكات يمكنها تفويض عبء إدارة الحكم إليها، وقد تمكنت هذه الشبكات التجارية المدعومة من الدول من صياغة أوجه الترابط العالمية التي تضع هذه الدول في قلب البنية التحتية الحيوية".
وأوضح أن "الدافع لم يكن مجرد السعي وراء الريع الاقتصادي، فالهدف الرئيسي الآخر هو العمق الاستراتيجي، أي توفير الوصول إلى الموارد الحيوية والتحكم أو تشكيل التدفقات العالمية لرأس المال والسلع والأشخاص في محاولة لجعل دولهم مراكز لا غنى عنها".
و"الكثير من الشبكات، التي تسمح لدول الخليج العربية بتعزيز مصالحها الوطنية، تعزز أيضا سيطرة النخبة على الأصول الأساسية لإدارة الحكم"، وفقا لكريج.
وضرب مثلا بـ"مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، إذ أنشأ إمبراطورية شبه تجارية تقدر قيمتها في المنطقة بـ1.5 تريليون دولار أمريكي، وتتكون من بنية تحتية لمئات الشركات التي برزت كجسور مهمة بين أسرة آل نهيان والبنية التحتية الاستراتيجية في الخارج".
وأفاد بأن "هذا النهج يبرز بوضوح في مقاربات دول الخليج العربية تجاه البنية التحتية الوطنية الحيوية، ويتجاوز هذا الأخير المجال الرقمي ليشمل الطاقة والاتصالات بالإضافة إلى الموارد الحيوية والبنية التحتية اللوجستية".
و"بالتالي فإن دول الخليج العربية تحاكي القوى العظمى مثل الصين، التي تلجأ إلى "فن إدارة البنية التحتية" للتنافس في عالم متعدد الأقطاب يقع على عتبة الحرب"، كما أضاف كريج.
ولفت إلى أن شبكات دول الخليج، ولاسيما السعودية والإمارات وقطر، تتجسد في شركات عملاقة في قطاعات منها النفط والغاز الطبيعي والاتصالات والطيران المدني والموانئ وسلاسل التوريد اللوجيستية العالمية.
سد الفجوات
"ونجحت شبكات الاعتماد المتبادل التي تعمل قطر والسعودية والإمارات العربية على بنائها في توسيع عمقها الاستراتيجي إلى ما هو أبعد من المنطقة وتحويلها إلى لاعبين لا غنى عنهم على الساحة العالمية"، كما أردف كريج.
وقال إنه "على الرغم من أن دول مثل السعودية والإمارات أصبحت أكثر حزما في السعي لتحقيق مصالحها الوطنية، وغالبا على حساب الشركاء الغربيين التقليديين، إلا أن حصصها في البنية التحتية الوطنية الحيوية في الخارج لم يتم الحصول عليها قسرا".
واستدرك: "مع ذلك، عند النظر إلى اختراقات دول الخليج العربية في الجنوب العالمي، يمكن استخدام بعض وسائل التأثير الضمنية في المعاملات، خاصة عندما تشتد المنافسة بين الصين وروسيا والغرب".
و"يمكن للاعبين مثل (شركة) موانئ دبي العالمية استخدام احتكاراتهم الفعلية للعمل كحراس بوابة، فقدرات الوساطة التي تنبع من الاتصال بين نقطتي التقاء أو أكثر في الشبكات العالمية تسمح أيضا لدول الخليج بسد الثغرات الهيكلية في شبكات التجارة العالمية"، بحسب كريج.
وتابع: "يبقى أن نرى كيف وما إذا كان من الممكن دمج هذه الشبكات في الأساليب الاستراتيجية الكبرى الأوسع لتوليد الطاقة، ولذلك يجب أن تقترن الاستثمارات المالية التي تم القيام بها بأهداف سياسية أكثر وضوحا".
و"بالنظر إلى المستقبل، فإن الدول التي تعمل على سد الفجوات ستصبح أمرا لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى. وبما أن النظام العالمي أصبح أكثر تنافسية من أي وقت مضى، فلا ينبغي أن يكون من المستغرب أن تصبح الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية بيادق تستخدم في المعاملات"، كم ختم كريج.
