كشف عضو مجلس الشورى السعودي «عيسى الغيث» ملابسات الجريمة التي تعرض لها من سلب أموال كبيرة كانت بحوزته قدرها بـ45 ألف يورو إضافة إلى 50 ألف دولار.

وأصدر بيانا صحفيا لكشف ملابسات القضية، انتقد فيه تصريحات السفير السعودي في الأردن الأمير «خالد بن فيصل» بشأن الجريمة، واصفا هذه التصريحات بالمضللة والمغلوطة والمملوءة بالتناقضات.

وبحسب ما نشرته صحيفة «عكاظ» فإن «الغيث» قال إن هذه التصريحات خالفت الحقائق الدامغة وأساءت له وشوهت سمعته بالباطل في مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات، فضلا عن إساءتها للمصلحة الوطنية وحقوق المواطنين بما يخالف واجبات السفير ونائبه ومدير شؤون المواطنين.

وأوضح أنه أجل إصدار هذا البيان حتى تنتهي السفارة من تصريحاتها الصحفية المرتبكة والمتناقضة، وحتى يتمكن من متابعة لواحق هذه التصريحات، وليكون نشر البيان في يوم دوام رسمي وليس في يومي الجمعة والسبت وهما عطلة رسمية في البلدين حتى يطلع عليه الجميع ولا يضيع البيان في غبار الإجازة الأسبوعية.

وأضاف: «لم أكن أود أن نصل إلى هذه المرحلة، حيث إن تصرف السفارة غير الحكيم والظالم نقل الخصومة من كونها بيني كمجني عليه وبين المجرمين إلى كونها خصومة بيني وبين السفارة التي كان من الواجب أن تقوم بواجبها في حماية المواطنين والدفاع عنهم أو على الأقل بالتنحي وعدم الإضرار بهم تبريرا لتقصيرها وتنصلا من مسؤوليتها».

وتابع: «زعمت السفارة أنني أنا الذي نشرت عن الموضوع في الإعلام، وهذا كلام غير صحيح كغيره مما ورد في بياناتهم التي سأبينها في هذا البيان ولا يليق أن يصدر هذا من سفارة دولة عظيمة ومقدسة، والحقيقة أن الذي سرب الموضوع للإعلام هي السفارة نفسها».

وأوضح أن الكثير مما ورد في تصريح السفير وبيانات السفارة غير صحيح جملة وتفصيلا ويحمل الكثير من المغالطات والتلفيق والتناقض لأجل التضليل.

وقال: «حينما قابلت مدير شؤون الرعايا السعوديين سعدي الأسلمي يوم الأحد كان موقفه هزيلا ويحمل السفارة والسلطات الأردنية تفشي الجرائم ضد السعوديين لضعفهما وهو بهذا يقصد تنصله من مسؤوليته وتحميلها لغيره وقد ذكر لي أنني لست الأول ولن أكون الأخير وأن لديه مئات القضايا لمواطنين مجني عليهم».

وأضاف: «تكرر على لسان السفير في تصريحه والسفارة في بياناتها أن القضية (احتيال) وهذا غير صحيح والصحيح أنه (سلب) تحت تهديد السلاح في وسط النهار وداخل العاصمة الأردنية، وتغيير الوصف الجرمي من سلب إلى احتيال هو بحد ذاته حيلة لتتهرب السفارة من مسؤوليتها وتجعل المسؤولية علي وكأنها نتيجة تفريط ونحو ذلك».

وتابع: «كررت السفارة في بيانها الأخير أكاذيبها بلا خجل، وإصرارها على تزييف الحقائق لقصد تحميلي مسؤولية عدم مراجعة السفارة، كما كررت إنكارها لاتصالي بهم واستنكارها عدم اتصالي بهم في حين أنهم لا يردون على أحد ولا يستقبلون أحدا، وبالتالي لا جدوى من الرد على جهة تغالط الواقع وتفتقر للمصداقية تنصلا من المسؤولية، كما أنني لم أطالب بمعاملتي معاملة خاصة وهذا كذب غير مستغرب وهو عكس ما طالبت به من وجوب حماية ونصرة جميع المواطنين ويظهر لي أن صدعي بالحق حين اجتماعي مع النائب لصالح الوطن والمواطن أخرجه من طوره وراح يلفق الأكاذيب التي سيندم عليها حينما تتم محاسبته لدى الجهات المختصة والقضائية، وأما زعمه أني هددت بتويتر فهذا غير صحيح ولن أسكت عليه وإما أن يثبت النائب ما تم في مكتبه من لقاء بيننا وإلا سأتخذ بشأنه اللازم الشرعي والقانوني، وولاة الأمر لم يضعوه من أجل أن يتعامل مع المواطنين بهذا الشكل من التشويه والإساءة للوطن والمواطنين بهذا الكلام الكاذب والبيان المضلل».

وأعرب «الغيث» عن أسفه بأن السفير ونائبه وسفارته اضطروه لإصدار هذا البيان، مهددا برفع موضوع تقصيرهم وإساءتهم لي إلى ولاة الأمر ووزير الخارجية، إضافة لحفظ حقه في اللجوء للقضاء جراء ذلك.

وكانت السفارة السعودية في الأردن قالت في وقت سابق إن عضوا بمجلس الشورى السعودي، تعرض للاحتيال والنصب عليه في مبلغ 412 ألف ريال (نحو 110 ألف دولار) قبل قرابة أسبوعين في الأردن، وأكدت أن المواطن السعودي (عضو الشورى) ذهب إلى السفارة بعد أربعة أيام من عملية الاحتيال التي تعرض لها في العاصمة الأردنية عمان.

وأضافت أنه على الفور باشر نائب السفير وقسم رعايا شؤون السعوديين الواقعة، وتم تكليف محامي السفارة بمتابعة القضية موضحة أن ،القضية تم تسجيلها جنائية وليست حقوقية، وما زالت التحقيقات مستمرة لدى الجهات الأمنية الأردنية حيال القضية.