واجه السيناتور روبرت مينينديز، وهو ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي اتُهم الشهر الماضي بقبول رشاوى مقابل خدمات سياسية مربحة، اتهامًا جديدًا صادمًا الخميس، وهو التآمر للعمل كعميل أجنبي لمصر، حتى عندما كان يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وقال المدعون الفيدراليون في مانهاتن، الخميس، إن مينينديز وزوجته نادين يواجهان اتهامات جديدة، قبل أن يطلبوا مصادرة منزل عائلة مينينديز في إنجلوود كليفس بولاية نيوجيرسي، ومصادرة سيارة مرسيدس بنز مكشوفة، تشير التحقيقات إلى أنها أعطيت لهم كرشاوى، وفق ما ذكر تقرير لشبكة "بي بي سي".

وتزعم لائحة الاتهام الجديدة، أن مينينديز وزوجته نادين، قدما "معلومات حساسة للحكومة الأمريكية" ساعدت الحكومة المصرية، لافتة إلى أنه استخدم "نفوذه وسلطته لخرق واجبه الرسمي بطرق أفادت الحكومة المصرية".

ومينينديز بصفته موظفا عاما، ممنوع من العمل كعميل أجنبي.

وبينما كان رئيسا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التي استقال منها الآن، يُزعم أن مينينديز شجع زملائه في الكونجرس على رفع الحظر عن مساعدات بقيمة 300 مليون دولار (246 مليون جنيه إسترليني) لمصر، وقدم معلومات حساسة للحكومة الأمريكية إلى حكومتها.

يشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ محاكمة مينينديز، في 6 مايو/ أيار المقبل، مما يمنح الادعاء وقتا لتسليم الأدلة إلى المحامين الذين سيمثلون مينينديز.

ودفع السناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي ببراءته، وقاوم الدعوات المطالبة باستقالته بعد اتهامه الشهر الماضي، بتلقي رشاوى من ثلاثة رجال أعمال بالولاية.

واتهم ممثلو الادعاء الاتحاديون في مانهاتن مينينديز (69 عاما) وزوجته بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدا مقابل استغلال السيناتور نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات جهات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال.

ودفعت زوجة السيناتور ورجال الأعمال، المتهمين معه، وهم: خوسيه أوريبي (56 عاما) وفريد دايبس (66 عاما) ووائل حنا (40 عاما) ببراءتهم أيضا.

وتضمنت لائحة الاتهام صورا للسبائك الذهبية والنقود التي صادرها المحققون من منزل مينينديز.

ويقول ممثلو الادعاء إن حنا رتب لقاءات بين السناتور ومسؤولين مصريين، الذين ضغطوا عليه للموافقة على المساعدات العسكرية، وفي المقابل وضع زوجته على جدول رواتب شركة يديرها حنا.

وهذه ثالث مرة يخضع فيها مينينديز لتحقيق من ممثلي الادعاء الاتحاديين، حيث لم تتم إدانته قط.

وتنحى مينينديز، وهو أحد عضوين بمجلس الشيوخ يمثلان ولاية نيوجيرسي، عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وهو ما تقتضيه قواعد حزبه.

لكنه يصر على براءته ورفض دعوات عدد من زملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للاستقالة.