سلط قنصل إسرائيل السابق في نيويورك، ألون بينكاس، الضوء على الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إسرائيل، في ظل اشتعال الحرب بين الدولة العبرية وحركات المقاومة الفلسطينية، معتبرا أن بايدن يريد بزيارته "تجنب التصعيد في إسرائيل، وليس الانضمام إلى الحرب".

وذكر بينكاس، في تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية وترجمه "الخليج الجديد"، أن هناك افتراضين معيبين اكتسبا قدراً كبيراً من الاهتمام في إسرائيل في الأيام الأخيرة: الأول هو أن الأمريكيين يفكرون فعلياً في التدخل العسكري حال تصعيد إيران للصراع الحالي، والثاني هو أن الأميركيين يدعمون إسرائيل دون قيد أو شرط.

وأضاف أن خطاب بايدن، يوم الثلاثاء الماضي، وإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" إلى المنطقة أثار استنتاجا لدى البعض بأن الأمريكيين على وشك التدخل العسكري، معلقا: "هناك بعض الحالات الطارئة والسيناريوهات المحتملة التي قد تتورط فيها الولايات المتحدة. لكن من المهم أن نفهم أولاً ما الذي التزم به بايدن بالضبط، وما هي حدوده الدستورية وسياسته الخارجية".

فوفقا للدستور الأمريكي، فإن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومع ذلك تنص المادة 1، من قانون سلطات الحرب، الصادر عام 1973، والذي كان بمثابة تنقيح واضح للدستور، على أن الكونجرس فقط، وليس الرئيس، هو المخول بإعلان الحرب، وبايدن، مثل أي رئيس أمريكي آخر ملتزم بهذا الأمر.

ويتطلب قرار سلطات الحرب من الرئيس إخطار الكونجرس خلال 48 ساعة من إلزام القوات المسلحة بالعمل العسكري، ويمنعها من البقاء في منطقة النزاع لأكثر من 60 يومًا دون تصريح من الكونجرس.

ومع ذلك، يتضمن القرار أيضًا بندًا آخر يسمح للرئيس باستخدام الجيش: "حالة طوارئ وطنية تنشأ عن الهجوم على الولايات المتحدة، أو أراضيها أو ممتلكاتها، أو قواتها المسلحة".

وفي حين أن أحداث 11 سبتمبر/أيلول والغزو اللاحق لأفغانستان شكلت "هجومًا على الولايات المتحدة"، فمن المشكوك فيه ما إذا كانت إيران وحزب الله يقعان ضمن الفئة التي شنت الهجوم.

وهنا يلفت بينكاس إلى خصائص محددة في الحرب الدائرة حاليا، وصفها بأنها جديرة بالملاحظة وتوفر تفسيراً افتراضياً أوسع لقانون 1973، وهي أن 25 مواطناً أمريكياً محتجزون لدى حماس؛ وأن بايدن وصف حركة المقاومة الفلسطينية بأنها مثل داعش، وهي عدو للولايات المتحدة؛ وأن إيران تهدد بشكل مباشر المصالح الأمريكية، لأن طبيعة التصعيد ذاتها تهدد الاستقرار الإقليمي، وهي مصلحة أمريكية واضحة.

ومع ذلك، فإن الاستنتاج من هذا بأن الولايات المتحدة تميل إلى التدخل هو أمر "مضلل بشكل خطير"، بحسب بينكاس، موضحا أن الأمريكيين يريدون ردع التصعيد، وليس أن يكونوا طرفاً في تورط آخر بالشرق الأوسط والانجرار إلى الحرب.

ولذا يتوقع بينكاس أن يكون التركيز الأمريكي في الأيام القليلة المقبلة على موضوع التصعيد، في مسارين: عمودي وأفقي.

ويتعلق التصعيد العمودي بكثافة وقوة النيران ونطاق الانتقام الإسرائيلي في غزة وما إذا كان سيشمل عملية برية.

فالولايات المتحدة تبرر رداً إسرائيلياً كبيراً على أسس سياسية وعسكرية، لكنها تحذر من عواقب الأزمة الإنسانية ومخاطر عملية برية طويلة الأمد.

أما التصعيد الأفقي فهو في الأساس توسع جغرافي للصراع ليشمل حزب الله في لبنان، وهو في جوهره استفزاز إيراني أو من حزب الله، ما يغري إسرائيل بتوسيع الحرب، وهذا هو التصعيد الذي حذر منه بايدن في خطابه بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي، حسبما يرى بينكاس.

وأضاف أن هذا هو السبب الذي دفع بايدن إلى إرسال حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، لتعززها حاملة طائرات أخرى، وهي "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"، والتي من المتوقع أن تصل إلى البحر الأبيض المتوسط مطلع الأسبوع المقبل.

وبدءاً بخطاب بايدن يوم الثلاثاء الماضي، كرر الأمريكيون 5 مرات طلبهم بأنه مهما كانت شدة ونطاق ومدة الرد الإسرائيلي في غزة، فإنه يجب أن يكون متوافقاً مع "سيادة القانون"، مهما كان مبرره.

ويوم الأحد، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن "الكثير جدًا من الفلسطينيين الذين لا علاقة لهم بحماس ويستحقون الكرامة والأمن والأمان".

وفي القاهرة، أدرج وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأهداف الأربعة ذات الصلة بالأمريكيين، وهي: دعم إسرائيل، ومنع انتشار الحرب، وتأمين إطلاق سراح الأسرى من حملة الجنسية الأمريكية، ومعالجة الأزمة الإنسانية الموجودة في غزة.

ويرى بينكاس أن "هذه طريقة دبلوماسية أمريكية مهذبة لإخبار إسرائيل: افعلوا ما يجب عليكم، فنحن ندعمكم بالكامل، ولكن افعلوا ذلك مع الالتزام بالقانون وبالهدف السياسي، الذي يجب أن يتماشى مع الوسائل العسكرية المستخدمة.

وفي السياق، يؤكد بينكاس أنه "لا ينبغي تفسير دعم بايدن الحقيقي وصداقته العميقة على أنه شيك على بياض. ومن الآمن الافتراض أن الأعضاء الجدد بالحكومة الإسرائيلية، خاصة وزير الجيش السابق، بيني جانتس، ورئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت، يفهمون ذلك".

ويخلص بينكاس إلى أن الولايات المتحدة "إذا تعرضت لهجوم، فيمكنها أن تضرب عسكريا دون إعلان الحرب من الكونجرس. وإذا كان التصعيد يهدد حليفًا مباشرًا، أي إسرائيل، فيمكن للأمريكيين أن يضربوا على الرغم من عدم وجود اتفاق دفاع رسمي أو معاهدة مع إسرائيل. لكن الافتراض بأن "الكونجرس مؤيد لإسرائيل، وبالتالي سيأذن بأي إجراء من جانب بايدن، هو افتراض خاطئ".

وأردف القنصل الإسرائيلي السابق بأن الكونجرس وافق على تقديم حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار لمدة 10 سنوات حتى تكون قادرة ومجهزة ومتفوقة تكنولوجياً للدفاع عن نفسها، "لكن إذا تم النظر إلى التصعيد على أنه شيء كان من الممكن تجنبه وحدث بسبب عدم الاستجابة للتحذيرات الأمريكية، فإن الإدارة والكونجرس مؤيدان لأمريكا أولاً وقبل كل شيء".