استخدمت الولايات المتحدة الأربعاء حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتأجل التصويت مرتين خلال اليومين المنصرمين على النص الذي صاغته البرازيل في ظل محاولة الولايات المتحدة التوسط في إدخال المساعدات إلى غزة. وصوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار يوم الاربعاء بينما امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للمجلس المؤلف من 15 عضوا بعد التصويت "نحن على الأرض نقوم بالعمل الدبلوماسي الشاق. نعتقد أننا بحاجة إلى السماح لهذه الدبلوماسية بأداء دورها حتى النهاية".

وأضاف "نعم، القرارات مهمة. وصحيح أنه يجب على هذا المجلس أن يتحدث علنا. لكن الإجراءات التي نتخذها يجب أن تكون مستندة إلى الحقائق على الأرض وتدعم الجهود الدبلوماسية المباشرة. وهذا يمكن أن ينقذ الأرواح. ويتعين على المجلس إدراك ذلك".

ودائما ما تحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي إجراء ضدها في مجلس الأمن.

أما سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا فقال "لقد شهدنا للتو مرة أخرى النفاق والمعايير المزدوجة لزملائنا الأمريكيين". ولم يوافق المجلس يوم الاثنين على مشروع قرار صاغته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح بالإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات إلى غزة.

 دفاع عن النفس

اتهم سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون الولايات المتحدة بدفع أعضاء المجلس للاعتقاد بإمكانية تبني القرار بعدما لم تعلق أو تعبر عن معارضتها له خلال المفاوضات.

وقال للمجلس "النتيجة النهائية للتصويت لا تقل عن كونها (شيئا) لا يصدق".

وقالت توماس جرينفيلد إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لأن مشروع القرار لم يشر إلى حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وألقت باللوم على حماس في الأزمة الإنسانية في غزة.

وأضافت "نعمل مع إسرائيل وجيرانها والأمم المتحدة وشركاء آخرين لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة. ومن المهم أن يبدأ تدفق الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة في أقرب وقت ممكن".

وأردفت "لنكن واضحين.. تصرفات حماس هي التي أدت إلى هذه الأزمة الإنسانية الحادة في غزة".

كما يحث مشروع القرار إسرائيل، دون تسميتها، على إلغاء أمرها للمدنيين وموظفي الأمم المتحدة في غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع الفلسطيني ويستنكر "الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس".

وأمرت إسرائيل الأسبوع الماضي نحو 1.1 مليون شخص في غزة، أي نحو نصف السكان، بالتحرك جنوبا بينما تستعد لهجوم بري ردا على أسوأ هجوم لحماس على المدنيين في تاريخ إسرائيل الذي يعود إلى 75 عاما.

وفرضت إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة وتستهدفه بقصف مكثف. وتعهدت بالقضاء على حماس بعد أن قتلت الجماعة الإسلامية المسلحة 1400 شخص واحتجزت رهائن في هجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني لقوا حتفهم.

وندد مشروع قرار الأمم المتحدة بجميع أعمال العنف والأعمال القتالية ضد المدنيين وبكل أعمال الإرهاب ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن جميعا.