أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، الموافقة على نظام عقوبات خاص ضد المشاركين في الانقلاب العسكري بالنيجر.

وقال بيان للمجلس، إن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على نظام العقوبات الخاص، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إطاحة قادة عسكريين بحكم الرئيس محمد بازوم في يوليو/تموز الماضي.

وأضاف البيان: "اعتمد المجلس اليوم إطار عمل للتدابير التقييدية فيما يتعلق بالوضع في النيجر".

ويوضح القرار "تصميم الاتحاد الأوروبي على معاقبة أولئك الذين يقوضون الاستقرار والديمقراطية وسيادة القانون في النيجر ويشكلون تهديدا للسلام والأمن في المنطقة"، وفق البيان.

من جهته، وصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هذه الخطوة بأنها "تبعث رسالة واضحة مفادها أن الانقلابات العسكرية لها ثمنها".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن استعداده لدعم الإجراءات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" ضد النيجر، بما في ذلك العقوبات. 

وقرر وزراء الاتحاد لهذا الغرض، إنشاء نظام عقوبات منفصل لاتخاذ إجراءات ضد الانقلابيين تشمل تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للأفراد والكيانات إضافة إلى حظر السفر للأفراد.

وعقب الانقلاب على الرئيس بازوم، علق التعاون الأمني مع النيجر والدعم المالي لها.

وفي 26 يوليو/ تموز المنصرم، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبدالرحمن تشياني انقلابا عسكريا في النيجر أطاح بحكم الرئيس بازوم، المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطيا إلى منصبه.