تهدف الدول المشاركة في مشروع المرر الاقتصادي إلى توفير بديل لقناة السويس المصرية المزدحمة لحماية سلاسل التوريد من أي تأثير مدمر لهذا الازدحام، بحسب أميتيندو باليت في تحليل بمركز "أوراسيا ريفيو" للأبحاث (Eurasia review) ترجمه "الخليج الجديد".

باليت  لفت إلى أنه خلال قمة قادة مجموعة العشرين بنيودلهي، يومي 9 و10 سبتمبر/ أيلول الماضي، تم الإعلان عن هذا المشروع للربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وهو يضم أعضاء من مجموعة العشرين هم: الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.

وأضاف أن المشروع حظي باهتمام كبير لأهميته الجيوسياسية، وتم وصفه بأنه بديل استراتيجي اقترحته واشنطن وحلفاؤها لمبادرة الحزام والطريق الصينية. وهو بديل فعال من حيث التكلفة لنقل البضائع من الهند إلى أوروبا.

و"في المشروع ممر شرقي وآخر شمالي، الأول سيربط الهند والشرق الأوسط عبر الخليج العربي، بينما سيربط الأخير الخليج العربي بأوروبا، وسيكون الممران عبارة عن امتدادات بحرية، وسيكون للإمارات والسعودية موانئ مخصصة تتصل بالموانئ الهندية عبر الممر الشرقي"، كما أضاف باليت.

وأردف: "واستنادا إلى نمط تدفقات الحركة البحرية الحالية بين الهند والشرق الأوسط، فمن المتوقع أن تكون موانئ أبوظبي وجبل علي في الإمارات، إلى جانب ميناء الملك عبد العزيز (الدمام) في السعودية، موانئ رئيسية من الشرق الأوسط. كما من المرجح أن تكون موانئ مومباي وموندرا كذلك من الساحل الغربي للهند".

وبالنسبة للممر الشمالي، وفقا لباليت، "من المرجح أن يكون ميناء حيفا في إسرائيل البوابة الرئيسية للطريق البحري الذي يربط الشرق الأوسط بالموانئ الرئيسية في جنوب وغرب أوروبا".

وأضاف أنه "سيتم دعم الممرات البحرية للمشروع بواسطة شريان للسكك الحديدية يربط بين الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل".

تاثير مدمر 

"وحاليا، تمر معظم البضائع البحرية الهندية الأوروبية عبر قناة السويس، وهذا الممر المائي الاصطناعي الموجود في مصر ويعمل منذ نحو قرن ونصف، هو أسرع طريق لنقل البضائع من المحيط الهندي إلى أوروبا".

ولفت إلى أن  "قناة السويس، التي يبلغ طولها 193 كيلومترا، تربط البحر الأبيض المتوسط بخليج السويس في البحر الأحمر، وهي  واحدة من أكثر قنوات الشحن ازدحاما في العالم، إلى جانب مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا ومضيق هرمز في الخليج العربي، ويمر بها حوالي 13% من تجارة السلع العالمية".

باليت قال إن "الشركات العالمية والإقليمية التي تتعامل بين الهند وأوروبا تشعر بالقلق من الازدحام في قناة السويس وتأثيره المدمر على سلاسل التوريد".

واعتبر أنه "من الأمثلة على ذلك الاضطراب الشديد الذي شهده شهر مارس/ آذار 2021، بعد أن علقت حاوية بشكل جانبي في قناة السويس؛ مما منع مرور السفن في أي من الاتجاهين".

وأضاف أن "الازدحام غير المسبوق أدى إلى تكدس حركة المرور في الاتجاهين، واضطرت عدة حاويات إلى الرجوع إلى الوراء لمسافات طويلة لتحويلها إلى طرق أخرى".

واعتبر أن "هذا الحادث كان بمثابة مفاجأة لمديري سلاسل التوريد العالمية بشأن الصعوبات الخطيرة التي يمكن أن تنشأ في قناة السويس الضيقة في حالة حدوث ضرورات غير متوقعة".

وشدد باليت على أنه "لدى الهند وأصحاب المصلحة الآخرين في مشروع الممر الاقتصادي من أوروبا والشرق الأوسط ضرورات قوية لتحديد بديل لقناة السويس، بما يخدم  مصلحتهم المشتركة في حماية سلاسل التوريد".

وزاد بأنه "من المتوقع أيضا أن تتوسع التجارة بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا بسرعة بعد أن أبرمت الهند اتفاقية تجارة خارجية مع الإمارات، وتتفاوض بشأن اتفاقيتن مع الاتحاد الأوروبي  والمملكة المتحدة".