أصدرت الدول العربية التسع التي حضرت قمة "القاهرة للسلام" التي عقدت في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بياناً رافضاً لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو شعوب المنطقة، وكذلك رفض تهجير الشعب الفلسطيني.

وهذا البيان، سبق أن رفضته الولايات المتحدة، ودول أوروبية شاركت في القمة، إلا أن الخارجية المصرية أصدرته الخميس، نيابة عن الدول العربية، فيما وصفه مراقبون تحد لموقف الغرب الداعم لإسرائيل.

وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب، وذلك في أعقاب قمة "القاهرة للسلام"، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وعبر البيان عن رفضه وإدانته استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشات المدنية.

كما أدان التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.

وأكد البيان كذلك الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب.

وشددت الدول العربية على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الافراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.

كما شدد البيان على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.

وطالب وزلراء خارجية العرب، مجلس الأمن بالزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لاطلاق النار.

كما أكدوا أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها.

كما طالب البيان بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الانسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا.

وأعرب البيان كذلك عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.

كما عبر وزراء خارجية العرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرا بالغ الأهمية.

وأكد البيان أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وشددوا على ضرورة بذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع، وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واختُتمت قمة القاهرة للسلام، من دون صدور بيان ختامي عنها، وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا عوضا عن ذلك.

ووافقت الدول العربية الممثلة في القمة على البيان المصري، الذي طالب بـ"وقف فوري" للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن الدول الغربية المشاركة في المؤتمر طالبت بإدانة واضحة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "وتحميلها مسؤولية التصعيد، وإطلاق سراح المختطفين من قبل الحركة"، وهو الأمر الذي حال دون صدور بيان ختامي.

كما غاب عن القمة زعماء غربيون رئيسيون، مما جعل التوقعات من مخرجات القمة متواضعة.

ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1650 مفقودا تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.