صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار أعدته المجموعة العربية، وتبنته عشرات الدول بعد إدخال تعديلات عليه، للدعوة إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية" بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة، فضلاً عن "الإطلاق الفوري وغير المشروط" لجميع الأسرى من المدنيين.

جاء ذلك في جلسة طارئة واستثنائية الجمعة، لمناقشة الحرب في غزة، حيث صدر القرار بأغلبية 120 عضوا، دعا إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف التصعيد، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة "فورا وبدون عوائق".

وعارض القرار، المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 عضوا فقط، فيما امتنع 45 عضوا عن التصويت.

وخلال المناقشات الساخنة على منبر الجمعية العامة في نيويورك، تواصلت المفاوضات على مشروع القرار العربي.

وبناء على طلبات من عدد من الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة، أدخلت المجموعة العربية مجموعة من التعديلات على نص القرار، بما في ذلك إعادة صوغ الفقرة العاملة الأولى التي كانت "تطالب بوقف فوري لإطلاق النار"، والتي صارت في النص المعدل "تدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية".

وأضيف تغيير طفيف على الفقرة الثانية، لتكون: "تطالب كل الأطراف بالامتثال الفوري والكامل للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والأشخاص العاجزين عن القتال، والمرافق والأصول ذات الأغراض الإنسانية، والتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية من الإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين إليها في قطاع غزة وتيسير ذلك".

وكذلك عدلت الفقرة العاملة السابعة لتصير: "تدعو إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع المدنيين الذين يوجدون رهن الاحتجاز بصورة غير قانونية، وتطالب بضمان سلامتهم ورفاههم ومعاملتهم معاملة إنسانية بما يتفق مع القانون الدولي".

وأضيفت فقرة جديدة أعطيت الرقم 13، ونصت على: "تؤكد من جديد أنه لا يمكن التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني إلا بالوسائل السلمية، بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقاً للقانون الدولي، وعلى أساس حل الدولتين".

وكانت كندا طلبت تعديلاً أضيف إلى ديباجة القرار من أجل التعبير عن "القلق البالغ من آخر تصعيد للعنف منذ الهجوم المنفذ في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وإزاء التدهور الخطير للحالة في المنطقة، ولا سيما في قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل"، بالإضافة إلى "التنديد بكل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك كافة أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلاً عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".

ودعا النص، إسرائيل إلى إلغاء أمرها لسكان غزة بالانتقال من الشمال إلى الجنوب، من أجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإطلاق سراح جميع المدنيين.

ورفض النص كذلك "بشكل قاطع أي محاولات ترمي إلى نقل السكان المدنيين الفلسطينيين قسراً".

وخلافاً لمجلس الأمن، لا يوجد حق النقض في الجمعية العامة، وقراراتها ليست ملزمة قانوناً، لكنها تعكس الرأي العام العالمي؛ ولذلك جرت مراقبة حجم التصويت لصالح القرار عن كثب.

وفي الجلسة، أيد المتحدث تلو الآخر دعوة القرار العربي إلى الهدنة باستثناء المندوب الإسرائيلي جلعاد إردان، الذي قال إن "وقف النار يعني إعطاء (حماس) الوقت لإعادة تسليح نفسها، حتى يتمكنوا من ذبحنا مرة أخرى".

وأضاف أن "أي دعوة لوقف النار ليست محاولة للسلام.. إنها محاولة لتقييد أيدي إسرائيل، ومنعنا من القضاء على تهديد كبير لمواطنينا".

وشدد على أن الحرب لا علاقة لها بالصراع العربي - الإسرائيلي، بل "هذه ليست حرباً مع الفلسطينيين. إسرائيل في حالة حرب مع منظمة (حماس) التي تمارس الإبادة الجماعية".

واتفقت معه المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، التي طالبت بتعديل مشروع القرار ليشمل "التنديد بأفعال (حماس) وإطلاق الأسرى"، قائلة إنه "من المستهجن أن مشروع القرار المقدم لا يذكر (حماس) التي ارتكبت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول".

كما دعت كافة الدول للتصويت لصالح هذا التعديل.

وشددت على الحاجة إلى رؤية تستند إلى حل الدولتين، ما يتطلب "جهوداً حثيثة من الجميع، من الفلسطينيين والإسرائيليين والشركاء الإقليميين وقادة العالم".

وعدّت غرينفيلد أن مشروع القرار المطروح "يقوض هذه الرؤية ويشمل الكثير من أوجه القصور ولا يرقى إلى مستوى هذه اللحظة".

وأشارت إلى أن "القرارات الأحادية سواء بمجلس الأمن أو الجمعية العامة لن تساعدنا على النهوض بعملية السلام".

واتهمت حركة حماس، بأنها "تروع إسرائيل وتستخدم المدنيين دروعاً بشرية".

وأضافت أن "علينا ألا نعود إلى وضع المستوطنين الذين يروعون الفلسطينيين في الضفة الغربية".

من جانبه، أفاد المندوب الفلسطيني رياض منصور، بأن 70% من القتلى في غزة هم من الأطفال والنساء.

وتساءل: "هل هذه هي الحرب التي يدافع عنها البعض منكم؟ هل يمكن الدفاع عن هذه الحرب؟ هذه جرائم. هذه همجية".

وقال: "إذا لم توقفوه من أجل جميع الذين قُتلوا، أوقفوه من أجل جميع أولئك الذين لا يزال في إمكاننا إنقاذ حياتهم".

وتهدج صوت منصور عندما تحدث عن فتاة فلسطينية قُتلت قبل عيد الميلاد الذي خطط له والدها، وعن رجل يحتضن جثة أمه المتوفاة ويقول لها: "عودي سآخذك أينما تريدين!".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تأكيد متحدث عسكري باسم جيش الاحتلال، أن القوات البرية للجيش ستسوع من عملياتها الليلة.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة.

وحذرت حركة "حماس"، من أن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف برا وبحرا وجوا، "ينذر بنية الاحتلال ارتكاب المجازر بعيدا عن أعين الصحافة والعالم".

وحملت الحركة "الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية التي دعمته، كامل المسؤولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها"، ودعت إلى "النفير العام نُصرة لغزة، ولوقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين".

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.