بعد 28 يوما على دخولها المستشفى في قسم العناية الخاصة، توفيت السبت، الفتاة الإيرانية آرميتا كراوند التي دخلت في غيبوبة في ظروف غامضة، مطلع أكتوبر/تشرين الأول، إثر تعرضها لاعتداء من قبل شرطة الأخلاق، في إحدى محطات قطار الأنفاق في طهران.

وحسب وكالة "برنا" المرتبطة بوزارة الشباب والرياضة الإيرانية، فإن "آرميتا كراوند، المقيمة في طهران، توفيت السبت، بعد علاج طبي مكثف، وبعد 28 يوما على دخولها المستشفى في قسم العناية الخاصة".

والإثنين الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية دخول آرميتا كراوند في حالة "موت دماغي مؤكد"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ومطلع الشهر الجاري، تم إدخال آرميتا كراوند (16 عاما)، إلى المستشفى مصابة بجروح في الرأس عقب تعرضها لاعتداء في محطة مترو طهران حسب ناشطين، وذلك بعد أسابيع فقط من إقرار إيران تشريعا صارما، يفرض عقوبات أشد بكثير على النساء اللاتي ينتهكن قواعد الحجاب الصارمة بالفعل في البلاد.

وحسب منظمة "هنكاو"، التي تعنى بحقوق الأكراد في إيران، خلال بيان في 3 أكتوبر/تشرين الأول، فإن "آرميتا كراوند، دخلت في غيبوبة بسبب اعتداء جسدي حاد من عناصر (إناث) من شرطة الأخلاق في مترو طهران".

وأوضحت أن الاعتداء حصل بسبب "ما عدّته الشرطة عدم التزام (من آرميتا) بالحجاب الإلزامي"، مشيرة إلى أن الفتاة عانت من إصابات بالغة، ونُقلت إلى مستشفى (فجر) في العاصمة، حيث ترقد تحت رقابة أمنية "ولا يُسمح لأي كان بزيارتها، حتى أفراد عائلتها".

وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالوا إنه يظهر قيام عدد من عناصر الشرطة الإناث بدفع آرميتا إلى داخل إحدى عربات قطار الأنفاق، وبدا أنه لم تكن تغطي رأسها بحجاب.

ولاحقا، أفادت صحيفة "شرق" الإيرانية بأن مراسلتها مريم لطفي، أُوقفت لدى زيارتها مستشفى "فجر"، لتغطية قضية آرميتا، قبل الإفراج عنها بعد ذلك.

وتتحدر آرميتا المقيمة في طهران، من مدينة كرمنشاه في غرب إيران، التي تقطنها غالبية من السكان الأكراد.

لكن السلطات نفت وقوع أي احتكاك بين الفتاة وعناصر من أجهزة رسمية، مؤكدة أنها "فقدت الوعي" لانخفاض ضغط الدم، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

كما نفى مدير قطارات الأنفاق في طهران مسعود درستي، وقوع "أي خلاف لفظي أو جسدي" بين الطالبة و"الركاب أو المسؤولين في المترو".

وقال لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، إن "بعض الشائعات عن مواجهة مع عناصر المترو... غير صحيحة، ولقطات كاميرات المراقبة (في المحطة) تدحضها".

وأعادت الحادثة التذكير، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بوفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، إثر دخولها في غيبوبة بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

واتهم ناشطون ومنظمات حقوقية في حينه الشرطة بضرب مهسا، بينما أكدت السلطات أن وفاتها كانت ناتجة عن حالة صحية سابقة.

وأطلقت وفاة مهسا احتجاجات واسعة في إيران، تراجعت حدتها أواخر 2022.

وأقر البرلمان الإيراني في سبتمبر/أيلول الماضي، ما يسمى بـ"مشروع قانون الحجاب" بشأن ارتداء الملابس، والذي إذا تم انتهاكه يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك في أعقاب الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الحاشدة التي أشعلتها وفاة الفتاة الإيرانية من أصل كردي، مهسا أميني.

وفي الأسابيع التي سبقت حلول الذكرى السنوية لوفاة مهسا، اتهمت منظمات حقوقية غير حكومية، خارج إيران، السلطات بتكثيف "القمع"، وشنّ حملة توقيف لشخصيات وناشطين وأقارب أشخاص قضوا على هامش الاحتجاجات.

وقُتل المئات على هامش الاحتجاجات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، بينما تمّ توقيف الآلاف، وفق منظمات حقوقية.

وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 من المدانين في قضايا متصلة بالتحركات.

في مقابل هذه الممارسات الاعتراضية، عمدت السلطات إلى تشديد لهجتها من خلال إعلان قيود إضافية لضبط الالتزام بوضع الحجاب، مثل استخدام كاميرات مراقبة في الشوارع، وتوقيف ممثلات شهيرات لظهورهن من دون حجاب.