تضاعفت نسبة النساء السعوديات في سن العمل اللاتي لديهن وظيفة ثلاث مرات تقريبا منذ عام 2013 لتصل إلى 30%؛ ما يتيح للمملكة استكشاف القوة الشرائية للنساء، بحسب سيباستيان كاستيلير في تقرير بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد".

كاستيلير  تابع أنه "على الرغم من أن المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية لا تزال أقل من نصف مشاركة الرجل، إلا أن تضييق الفجوة يعد أحد الإنجازات الرئيسية لرؤية 2030، وهي خطة إصلاح اجتماعي واقتصادي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة رسم اقتصاد البلاد بعد عقود من المحافظة الدينية".

وقالت ياسمين الدخيل (29 عاما)، وهي سعودية تعيش في جدة وتعمل في مجال التوظيف، إنه عندما فتحت السعودية وظائف مضيفة طيران وضابط أول للنساء السعوديات في 2020، استقبلت شركة الطيران الوطنية "عددا كبيرا" من المتقدمات.

ومن العوامل المساهمة أيضا ارتفاع مستويات التعليم وانخفاض عدد الولادات لكل امرأة سعودية من أكثر من سبع ولادات في سبعينيات القرن الماضي إلى 2.8 وفقا لأحدث إحصاء، كما أضاف كاستيلير.

وبحسب وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، في سبتمبر/ أيلول الماضي، فإنه "بشكل عام، كلما قل عدد الأطفال لدى المرأة، زادت قدرتها على المشاركة في القوى العاملة".

ديمة باناجه (28 عاما)، وهي محللة أعمال في جدة تعمل منذ 2016، قالت إنه "قبل 30 عاما فقط، كان الطموح الافتراضي لمعظم الفتيات السعوديات المراهقات هو أن يصبحن أمهات".

واستدركت: "لكن بالنسبة للجيل الجديد، لم يعد الأمر يتعلق بالعمل أم لا، بل بالمهنة التي أريدها. حتى أن أبناء وبنات إخوتي يتساءلون عن سبب عدم عمل أمهاتهم. بالنسبة لهم، من الغريب أن تبقى في المنزل!".

وقالت رنا عبد الله، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إن "المرأة كانت تتطلع إلى الزواج فقط، لكن الآن حصلت على حياتها، وهي مشغولة بعملها، وليس عليها أن تنتظر أحدا ليمنحها الحياة".

أسر متعددة الأجور 

"ولعقود من الزمن، كان التفسير الوهابي المتشدد للإسلام هو الذي فرض الحياة اليومية في المملكة واستبعد النساء فعليا من العديد من الوظائف"، كما زاد كاستيلير.

واستدرك: "لكن القيود الدينية جاءت بتكلفة باهظة، إذ يمكن للمملكة تحفيز نموها الاقتصادي بنسبة 1.6٪ إضافية من الناتج المحلي الإجمالي سنويا إذا زادت مشاركة المرأة في سوق العمل وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي".

كستيلير قال إن "برنامج رؤية 2030 بدأ بالفعل في إطلاق العنان لإمكانات 9.4 مليون امرأة في السعودية. وبعد أن سمحوا للنساء بقيادة السيارة، ترغب جميع النساء في امتلاك سيارة خاصة بهن".

وقالت رنا عبد الله إن "ارتفاع معدلات توظيف الإناث يجعل الأسر ذات الأجور المتعددة شائعة، مقارنة بما كانت عليه الحال قبل عقد من الزمن عندما كانت 10% فقط من النساء في سن العمل لديهن وظيفة".

فيما اعتبرت هالة الدوسري، ناشطة حقوقية سعودية، أن "الأمر لا يتعلق بالمرأة في حد ذاتها، بل يتعلق أكثر بالاقتصاد".

وأردفت: ما لم يعمل النساء والرجال، لن تستطع الأسر السعودية تغطية نفقاتها. وقد بلغت ضريبة القيمة المضافة 15% منذ 2020، والإعانات آخذة في التراجع.

و"تدعم الزيادة في القوة الشرائية للأسر السعودية جهود المملكة لتحقيق بعض أهدافها لعام 2030، وأبرزها زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7 تريليون دولار، وزيادة ملكية المنازل بين السعوديين من 47% إلى 70%، ومضاعفة الإنفاق على الثقافة والترفيه"، كما أردف كستيلير.

وزاد بأن "الحصة المتزايدة للنساء السعوديات في إجمالي القوى العاملة ستساعد المملكة على الاحتفاظ بحصة أكبر من الأجور التي ذهبت تاريخيا إلى الخارج عبر التحويلات المالية التي يرسلها مغتربون يشغلون 77٪ من وظائف القطاع الخاص، وقدر البنك الدولي هذه التحويلات بأكثر من 39 مليار دولار خرجت من المملكة في 2022".