أعلنت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 9 أفراد وشركة قالت إنهم مرتبطين بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وهذه العقوبيات تأتي في ظل حرب مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، إنه تم فرض عقوبات على 9 أفراد زعمت أن مَن بينهم ممولين ونشطاء وصفتهم بـ"الإرهابيين"، وشركة مقرها غزة تقدم خدمات تحويل الأموال وتبادل العملات الافتراضية.

وهذه العقوبات تتضمن تجميد أصول الشركة، وإضافة 9 أفراد، بينهم العضوان في "حماس" محمد أحمد عبد الدايم نصر الله وأيمن نوفل، إلى قائمة مَن  تعتبرهم طوكيو "إرهابيين".

وفي 17 أكتوبر، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ"حماس"، استشهاد نوفل في غارة جوية إسرائيلية.

وتضم القائمة اليابانية الأسماء نفسها التي أعلن وزارة الخزانة الأمريكية، في 18 أكتوبر فرض عقوبات مماثلة بحقها.

وأطلقت "حماس"، في 7 أكتوبر، هجوم "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967.

وفي اليوم التالي، قالت الخارجية اليابانية إنها "تدين مثل هذه الأعمال، وتحث على إطلاق سراح الأسرى مبكرا، وتشعر بقلق عميق إزاء عدد من الضحايا في غزة بسبب هجمات القوات الإسرائيلية".

وأسرت "حماس" ما لا يقل عن 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

غارات مكثفة

ولليوم الـ25 على التوالي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، غارات مكثفة على منازل مدنيين في معظم أجزاء غزة؛ ما أدى إلى استشهاد ما لا عن 55 فلسطينيا وإصابة العشرات، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وإجمالا، قتل جيش الاحتلال أكثر من 8306 فلسطينيين بينهم 3457 طفلا، وأصاب نحو 21048، كما قتل 122 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقال لمصادر إسرائيلية رسمية.

ومنذ اندلاع الحرب، يقطع الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.

وانتقدت منظمات دولية، في مقدمتها الأمم المتحدة، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن "التجويع" و"العقاب الجماعي" لسكان غزة "قد يرقى لمستوى جريمة حرب".