تنهي الحقوقية والمحامية المصرية، هدى عبد المنعم، الثلاثاء، مدة الحكم بحبسها 5 سنوات، منذ إلقاء القبض عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وأفادت مصادر حقوقية بأن المحامية المصرية زادت حالتها سوءًا عقب نقلها من محبسها بسجن القناطر إلى سجن العاشر من رمضان الجديد، حيث تم تجريدها من كافة مقتنياتها وأدويتها، قبيل نقلها إلى محبسها الجديد، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".

وبحسب المصادر ذاتها، فقد أصيبت هدى عبد المنعم بوعكة صحية خطيرة في محبسها، تضاف إلى العديد من المشاكل الصحية التي عانتها قبيل القبض عليها، ورغم ذلك لم تحصل على أدويتها، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية، وتوقفت إحدى كليتيها عن العمل، وتضرر الأخرى، حتى كانت تُنقل إلى جلسات محاكمتها، قبل صدور الحكم ضدها، بسيارة إسعاف.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، بحسب المحامية المصرية عام 2018، في القضية المعروفة بـ"قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".

وتضمن الحكم غلق موقع "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، ومصادرة المضبوطات الخاصة بها، ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.

وهدى عبد المنعم محامية حقوقية، ومدافعة عن حقوق الإنسان في مصر، متزوجة من خالد بدوي ولديهما 4 بنات، تبلغ من العمر 63 عامًا، وكانت تعمل سابقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، كما كانت عضوة بمجلس النواب المصري (2012 - 2013).

وعملت المحامية المصرية سابقًا مستشارة لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كما عملت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث الاختفاء القسري في مصر.

وكانت هدى عبدالمنعم أيضاً متحدثة رسمية باسم "ائتلاف النساء الثوريات في مصر"، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي، كانت تعارض عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ومستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، كما مثلت مصر في مؤتمرات ذات صلة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.

وألقي القبض على المحامية المصرية مع عدد من الحقوقيين في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ولم تعرف أسرتها أو محاميها مكان وجودها، من 2 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 14 يناير/كانون الثاني 2019.

وأدرجت السلطات المصرية عبد المنعم في قائمة الممنوعين من السفر، منذ عام 2013، بتهمة "الانتماء إلى "جماعة الإخوان المسلمين"، وطوال فترة حبسها، التي امتدت 5 سنوات كاملة، نددت منظمات حقوقية "بالتنكيل بها ووضعها في زنزانة انفرادية لفترة، ومنعها من الزيارات الاعتيادية والاستثنائية، وحرمانها من رؤية أولادها وزوجها منذ لحظة القبض عليها، مع حرمان أسرتها من حقها الطبيعي في الزيارة والاطمئنان عليها، وخاصة بعد الأزمات الصحية المتتالية التي تعرضت لها خلال فترة حبسها من ظروف حبس غير آدمية.