وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري، وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر، بأنه "اقتراح مثير للسخرية".
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال شكري إنه لم يتحدث مع المسؤولين في إسرائيل حول الخطة.
وأضاف: "لا أعتقد أننا (سنتحدث مع إسرائيل)، أي طرف سيثير مثل هذا الاقتراح السخيف".
وتابع: "إذا كانت هذه هي الحالة، ربما الولايات المتحدة سوف تنظر أيضا في توفير نفس إمكانية الوصول إلى حدودها الجنوبية التي قد يكون متوقعا أن نوفرها في سيناء".
واستطرد وزير الخارجية المصري: "الدول ذات سيادة وهي محددة بشكل جيد من خلال حدودها، من خلال سكانها.. ومسألة النزوح في حد ذاتها هي مسألة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي".
وزاد: "لذا أعتقد أن لا أحد سيقوم بنشاط غير قانوني".
وتقترح الوثيقة، التي قلل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أهميتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقل السكان المدنيين في غزة إلى شمال سيناء، بحجة أن مثل هذه الخطة ستكون الأفضل لأمن إسرائيل على المدى الطويل.
وكجزء من الخطة، سيتم بناء مدن من الخيام في المنطقة، مع بناء المزيد من المدن الدائمة في وقت لاحق، وتدعو أيضا إلى إقامة ممر إنساني لمساعدة السكان الذين أعيد توطينهم وإقامة محيط أمني لمنعهم من دخول إسرائيل.
وقلل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي من أهمية الوثيقة في بيان، إذ كتب: "هذه ورقة أولية، مثل العشرات من هذه الأوراق التي أعدتها جميع المستويات السياسية والأمنية".
والخميس، وجّهت الرئاسة الأمريكية رسالة إلى مصر، على لسان القائمة بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة إليزابيث جونز، مفادها أن واشنطن تحترم السيادة المصرية، واحتياجات الأمن القومي للبلاد، مجددة التزامها بضمان عدم تهجير فلسطينيي غزة إلى مصر.
وقالت الرسالة الصادرة عن السفارة الأمريكية في مصر، إن "الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، أو أي دولة أخرى".
