أحالت محكمة القضاء الإداري في مصر، الثلاثاء، 3 دعاوى رفعها سياسيون وأكاديميون وشرطي سابق ومحام ضد إسرائيل إلى هيئة مفوضي الدولة، وذلك بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال مجازره بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتطالب القضية الأولى التي رفعها سياسيون وأكاديميون بإلزام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار صلاحية اتفاقية "كامب ديفيد" ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وقالت إن "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، والرفض الشعبي القاطع لذلك، يلزم القيادة السياسية بتقييم الموقف والاستماع إلى رأي الشعب عبر استفتاء يخيّره بين الاستمرار في العمل بالاتفاقية أو إلغائها".
وقد حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعداً لإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة، ووضعه أمام المحكمة.
وطالبت الدعوى الثانية التي رفعها رئيس نادي ضباط الشرطة السابق فهمي بهجت، بإلزام السيسي بطرد السفير الإسرائيلي من مصر.
وذكرت أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة "ارتُكبت فيها جرائم نكراء تستدعي قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية كاملة مع الكيان الإسرائيلي المحتل"، مشيرة إلى أن امتناع السلطات في مصر، وعلى رأسها رئيس الجمهورية بصفته وشخصه، عن اتخاذ تلك الإجراءات "هو أمر مخالف للقانون والدستور المصري".
فيما لم تحدد محكمة القضاء الإداري جلسة لإيداع التقرير في هذه الدعوى، وهو ما يعني رفض الشق المستعجل في الدعوى وعدم وجود ضرورة ملحة للفصل فيها بشكل عاجل.
وطالبت الدعوى الثالثة التي أقامها المحامي ياسر أحمد محمود، بمقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وإلزام السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري بتقديم شكوى دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قيادات الكيان الصهيوني.
وحددت الدعوى كلاً من رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوج، ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، لتقديمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب"، واتخاذ الإجراءات التي تضمنها القانون الدولي بحقهم لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة.
بينما لم تحدد محكمة القضاء الإداري أيضاً جلسة لإيداع التقرير في هذه الدعوى، وهو ما يعني أيضاً رفض الشق المستعجل في الدعوى وعدم وجود ضرورة مُلحة للفصل فيها بشكل عاجل.
