أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما زال مطروحا على الطاولة، لكنه مشروط دائما بالتوصل لحل سلمي للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية في منتدى "بلومبرج" للاقتصاد الجديد المنعقد في سنغافورة، الثلاثاء، ردا على سؤال حول تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وقال الفالح: "لقد كان هذا الأمر مطروحا على الطاولة، وما زال مطروحا، ومن الواضح أن الانتكاسة، التي حدثت الشهر الماضي، أوضحت سبب إصرار المملكة العربية السعودية، على أن حل الصراع يجب أن يكون جزءا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط".

وأضاف: "لقد سلبت حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، ولم يُمنح الحق في إقامة دولته والوجود السلمي، وحان الوقت لاستخدام هذا الوضع المروع (التصعيد في غزة) لتسليط الضوء على هذه المسألة وحلها".

ورفضت السعودية ضغوطا من الولايات المتحدة لإدانة عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن ترجئ الخطط المدعومة من أمريكا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ومنذ أكثر من شهر، تشن إسرائيل قصفا عنيفا على القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن استشهاد أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.