أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تقترح آلية الدول الضامنة لوقف العدول الإسرائيلي على غزة، وأكد أنها تضع كذلك حدًا لتصاعد الصراع، وهي الآلية الدولية ذاتها التي تطبقها مع روسيا وإيران في سوريا، وقامت بها في البوسنة والهرسك وقبرص ودول أخرى تاريخيًا.

وأكد فيدان أن المفاوضات التي أجريت خلال 30 عامًا الماضية لم تسفر عن نتائج لذا يجب تفعيل أدوات جديدة، وخاصة آلية الضامن.

وقال: أولئك الذين يرغبون في القيام بذلك في المنطقة، يمكنهم أن يصبحوا ضامنين لفلسطين، ويمكن للدول الغربية أن تصبح ضامنة لإسرائيل، وتتبنى عملية التنفيذ الكامل والتام لاتفاقية سلام محتملة، نقلاً عن عربي بوست.

وأبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبولاً لمقترح أنقرة لتشكيل المنصة الضامنة لفلسطين  مؤكدًا أنهم سيدعمون جميع أنواع المساهمات الإيجابية لضمان السلام، وأنهم على استعداد للعمل مع تركيا بشأن هذه القضية.

دور تركي نشط

وتتبع أنقرة دبلوماسية نشطة منذ 7 أكتوبر 2023، أن تكون فعالة في عمليات التهدئة، تزامنًا مع تعزيز علاقاتها مع كل من مصر وقطر والأردن، وهي من أبرز الدول المؤثرة في القضية الفلسطينية.

واستطاع الدور التركي أن يعزز تواجده على الساحة  الفلسطينية تواصل العديد من الدول الأوربية مع أنقرة من أجل إطلاق سراح مواطنيها الذين تحتجزهم حماس كرهائن.

وأكدت مصادر دبلوماسية أنه رغم أن تركيا ليست وسيطًا بدور مركزي، فإنها من بين الدول التي يمكن أن تحصل على نتائج من حماس فيما يتعلق بالرهائن، بفضل كثرة نقاط الاتصال في المنطقة.

وأفادت زهرة أيدن إيشجان، الباحثة في قسم العلاقات السياسية في جامعة مرمرة، فإن من المهم دراسة مفهومي الضمان والوساطة في القانون الدولي، لا سيما أن تركيا تقترح آلية الدول الضامنة لوقف العدوان على غزة.

ضمانة دولية

والضمانة في القانون الدولي هي أن الدول الثالثة أو المنظمات الدولية التي ليست أطرافاً في النزاع ستفي بالتزامات الاتفاقية الموقعة من قِبل الأطراف المتنازعين، وفقا لإيشجان.

بحسب هذه الضمانة تتحمل الدول أو المنظمات التي تصبح ضامنة بهذه الطريقة مسؤولية عدم انتهاك الاتفاقية ذات الصلة، ولها الحق في التدخل العسكري في حالة الانتهاك.

بحسب تصنيف الباحثة فإن الدولة التي تتمتع بقدرة عسكرية قوية مثل تركيا، ستتمتع أيضاً بقدرة ردع عالية بهذا المعنى، مشيرة إلى أن تصريح الرئيس أردوغان ووزير الخارجية فيدان بأن الدول الأخرى يجب أن تكون ضامنة بالإضافة إلى تركيا، أمر مهم من حيث الحياد المطلق.

وتضيف: إن هناك هناك مفهوماً آخر للقانون الدولي، ينبغي تقييمه في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو الوساطة، وهي من الطرق السلمية التي تغطيها المادة 36 من ميثاق الأمم المتحدة. 

بناء على ذلك تسعى تسعى الدولة أو المنظمة الدولية التي ليست طرفاً في النزاع إلى إيجاد حل للمشكلة من خلال جمع الأطراف معاً في بيئة يمكنها تقديم اقتراحات الحل الخاصة بها، وهذا مهم من حيث الجمع بين الأطراف وممارسة الدبلوماسية

 

ضمانات تركية مماثلة

ولتركيا اقتراحات مماثلة في العديد من الدول، منها البوسنة، حين اقترحت حكومة تورغوت أوزال العديد من الحلول السلمية، وطرحت خطة العمل التي يمكن أن تمنع حرب البوسنة من النهاية الدموية في تسعينيات القرن الماضي.

ومع ذلك، وكما كان الحال بالنسبة للبوسنة في ذلك اليوم، فإن الخطوات السلمية الصحيحة لم يتم اتخاذها بالنسبة لفلسطين منذ عام 1948، بحسب الباحثة التركية زهرة آيدن إيشجان.

كانت تركيا قد طرحت إمكانية أن تكون من بين الدول الضامنة لأوكرانيا في نطاق محادثات السلام التي بدأت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022؛ لكن بما أن محادثات السلام لم تسفر عن أية نتائج، لم يتم تنفيذ آلية الضامن.

يضيف أجار أن  أن دور تركيا الذي لعبته في قبرص، يضاف إليه دورها كوسيط في الحرب الإيرانية العراقية، وبالمثل، في الأزمة بين إسرائيل وسوريا بشأن مرتفعات الجولان؛ إضافة إلى الدور النشط والبارز في الأزمات في ليبيا وسوريا وأرمينيا وأذربيجان.

ويتابع يتابع أستاذ القانون الدولي في جامعة أنقرة بأن كل هذه التجارب تزيد من نفوذ تركيا في منطقتها والعالم، وتعزز دورها كضامن في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وما لذلك من أهمية كبيرة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في فلسطين.

على نحو مماثل، تشكل المبادرات التي تتخذها تركيا تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي أهمية أيضاً فيما يتصل بتعبئة الدول الإسلامية فيما يتصل بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتلعب تركيا أيضاً دوراً قيادياً في هذه المرحلة، وفق قوله.

خبرة ودور قوي

تقلصت مساحة الدولة الفلسطينية تدريجياً منذ عام 1948، سواء من خلال الاحتلال المباشر أو من خلال أساليب مثل اغتصاب المستوطنين للأراضي؛ فلابد من تقييم خطط السلام التركية على نحو أفضل كثيراً، حتى لا نسمع مرة أخرى عبارة "لقد فات الأوان"، بحسب أستاذ القانون الدولي في جامعة أنقرة يوجال أجار.

وتابع أجار: تركيا اليوم هي دولة أكثر استقلالية، اقتصادياً وسياسياً، وتتمتع بقدرة أعلى ومكانة دولية مقارنة بالماضي، واكتسب الرئيس أردوغان وفريقه، الذين أمضوا 21 عاماً في إدارة البلاد، خبرة جادة في هذه العملية.

وأضاف: إن كل ذلك يعزز مكانة تركيا بين الدول، فضلاً عن أهميتها بين شعوب المنطقة، بشكل ملحوظ، وإن مثل هذه المواقف تجعل من تركيا دولة تستحق النظر إليها في أعين الرأي العام اليوم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأكد أنه على مدار سنوات كانت تركيا هي الدولة الوحيدة ذات القدرة التمثيلية العالية التي تتمتع بخبرة الضامن والوساطة، ويمكنها أيضاً إقامة علاقات مع كل من دول الشرق الأوسط وإسرائيل"، بحسب أستاذ القانون الدولي في جامعة أنقرة.

الموقف الغربي

في تقييمه لموقف الدول الغربية بشأن اقتراح تركيا آلية الدول الضامنة  قال آجار إنه مقابل الدعم الروسي للمقترح التركي حول الدول الضامنة تظهر الدول الغربية التي تدعم الهجمات الإسرائيلية ابتعاداً عن عرض الضامن التركي؛ رغم أن تركيا لم تكشف بعد التفاصيل كافة حول مقترحها للضمانة. 

و أستاذ القانون الدولي، أنه من الواضح أن الدول الغربية تعارض المقترح التركي ولو كفكرة، والتفسير البسيط لذلك هو أن "الدول المعنية لا تريد وقف الهجمات الإسرائيلية، وهو الحال نفسه في تل أبيب التي تستهدف تهجير سكان قطاع غزة بالكامل أو قتلهم تحت مسمى حق الدفاع عن النفس".

أوضح كذلك أن "التصرف الغربي تجاه المقترح التركي يهدف إلى منع تركيا من لعب دور في الصراع القائم، حتى ولو كان ذلك على حساب آلاف الضحايا الذين يسقطون بفعل آلة الحرب الإسرائيلية".

ولم يظهر أي رد فعل رسمي دولي حتى الآن على المقترح التركي، سوى الموقف الروسي المرحب بعد إعلان أن تركيا تقترح آلية الدول الضامنة لوقف الحرب في غزة.

يشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت حرب "طوفان الأقصى" وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من 10 آلاف شهيد فلسطيني، ونحو 1500 إسرائيلي، وسط ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات المجازر في قطاع غزة المحاصَر، ويحاول اجتياحها برياً.