تدير الحكومة الإسرائيلية، حملة منظمة ضد مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين الذين تدعي أنهم رافقوا هجوم حركة "حماس" على معسكرات الجيش والمستوطنات في غلاف قطاع غزة، ووثقوا العديد من العمليات، قبل أن يهددهم الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس، قائلا إن "الحكم على صحفيين تواجدوا في المجزرة، شبيه بالحكم على منفذيها".

إلا أن وكالتي "أسوشييتد برس" و"رويترز"، نفتا، أنهما كانت على علم مسبق بعملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتحاول الحكومة اتهام هؤلاء الصحفيين، بمعرفة تفاصيل الهجوم قبل وقوعه، وتعدّهم شركاء في الجريمة، وتطالب بفصلهم من العمل في الشبكات الإعلامية الأجنبية، وتعلن أنها ستلاحقهم وستعاقبهم مثل بقية عناصر "حماس".

وحسب مصادر سياسية إسرائيلية رسمية، فإنه "وعلى الرغم من أن العديد من الصور الصادمة التي وثقت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مصدرها المهاجمون أنفسهم، إلا أن عدداً لا بأس به من الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرائدة في العالم، بما في ذلك "أسوشييتد برس" و"سي إن إن" و"نيويورك تايمز" و"رويترز"، أثارت أسئلة مثيرة للقلق بشأن كيفية وصول المصورين الذين ظهرت أسماؤهم في الصور إلى مكان وقوع الهجوم، وفق وسائل إعلام عبرية.

وتعد منظمة "أونست ريبورتينغ" الإسرائيلية، التي تأسست في عام 2020، مسجلة كجمعية في إسرائيل وتنشط أيضاً في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، هي أول من أثارت الموضوع.

وقد مولت جمعية "نار التوراة" لنشر اليهودية في إسرائيل والعالم، موقع المنظمة الإلكتروني.

ولفتت مصادر إعلامية إلى أن وسائل إعلام دولية وجهت انتقادات لهذه المنظمة في الماضي، وقالت إنها درجت على توجيه ادعاءات غير دقيقة بهدف دعم الدعاية الإسرائيلية.. وهي تقدم نفسها على أنها "تتابع تقارير منحازة ضد إسرائيل".

وقالت المنظمة إن وجود المصورين الذين يعملون بشكل مستقل مع وسائل إعلام دولية، مثل "سي إن إن"، ووكالة "أسوشييتد برس"، في مراحل مبكرة من هجوم "حماس" يثير تساؤلات تتعلق بآداب المهنة، وألمحت إلى أن المصورين ربما علموا مسبقاً بالهجوم.

وذكرت 4 صحفيين ظهرت أسماؤهم في اعتمادات وكالة "أسوشييتد برس" في صور ذلك الهجوم، هم: حسن أصليح، ويوسف مسعود، وعلي محمود، وحاتم علي، وحسن صالح.

وركزت إسرائيل على حسن أصليح بالذات، لأنها وجدت على حسابه في الشبكات الاجتماعية صورة مع رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، وهو يقبله.

وتبين أنه تم إيقاف أصليح عن العمل في شبكة "سي إن إن" بعد ذلك بوقت قصير.

وطالبت المنظمة هيئات تحرير وسائل الإعلام هذه، بإيضاحات حول تواجدهم مع المقاومة الفلسطينية حين قيامها بعملية "طوفان الأقصى".

من جانبه، اتهم غانتس، الوكالات الدولية في غزة، بأنها رافقت كتائب "القسام" أثناء عملية "طوفان الأقصى"، مشيرا إلى أن "الحكم على صحفيين تواجدوا في المجزرة شبيه بالحكم على منفذيها".

وأضاف: "إذا كان هناك صحفيون علموا مسبقاً بالمذبحة والتزموا الصمت والتقطوا الصور أثناء ذبح الأطفال، فهم لا يختلفون عن الإرهابيين وعقوبتهم واحدة.. ومن كان منهم في المجزرة وصوّر، ومن وُجد في المجزرة ونهب، ومن وُجد في المجزرة وصمت، فهو مخرب.. والحكم نفسه سيكون على المخربين".

واستند جانتس، في تغريدته على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، التي أثارت ضجة في كل من الإعلام العربي والغربي، على ما تضمنه تقرير "أونست ريبورتينغ".

فيما قال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن "الصحافة اعتادت أن تطلب منا الإجابة عن أسئلتها، والآن نحن الذين نطلب منها الرد على تساؤلاتنا: فهل ستحقق في الاتهامات؟ وهل ستطردهم من العمل؟".

فيما قال بيان صادر عن وزارة الإعلام الإسرائيلية، إن "هؤلاء الصحفيين شركاء في جرائم ضد البشرية.. وهذا خرق لآداب المهنة".

وأكدت الوزارة أن مكتب الصحافة الحكومي في إسرائيل، بعث، الأربعاء، برسالة إلى رؤساء تحرير وسائل الإعلام التي تشغّل هؤلاء المصورين، وطالب بإيضاحات حول الموضوع وباتخاذ إجراءات فورية.

من جانبها، رفضت "أسوشييتد برس" فصل موظفها، وواصل المصور الذي وثق اختطاف الرهينة الإسرائيلية المسنة يافا أدار، إرسال صور جديدة إلى الوكالة، من معبر رفح وغيره.

ولكن بعد نشر الموضوع، قالت الوكالة في بيان: "لا علم للوكالة بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل وقوعها".

وقالت: "تظهر الصور الأولى التي تلقتها الوكالة من صحفي مستقل، أنها التقطت بعد أكثر من ساعة من بدء الهجمات".

وأضافت: "لم يكن أي من موظفي الوكالة على الحدود في حينها، ولم يعبر أي من موظفينا الحدود في أي وقت".

وتابعت: "لم نعد نعمل مع حسن أصليح الذي كان يعمل بشكل مستقل لصالح وكالة (أسوشييتد برس) وغيرها من المؤسسات الإخبارية الدولية في غزة".

كما نفت مؤسسة "رويترز" في بيان، أي تلميح إلى أنها كانت على علم مسبق بعملية "طوفان الأقصى".

وقالت في بيان: "نحن على علم بتقرير منظمة (أونست ريبورتينغ) والاتهامات الموجهة لاثنين من المصورين المستقلين ساهما في تغطية (رويترز) لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وأضافت: "تنفي (رويترز) بشكل قاطع أنها كانت على علم مسبق بالهجوم، أو أنها وضعت صحفيين مع (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وتابعت: "حصلت (رويترز) على صور من مصورين مستقلين اثنين يقيمان في غزة، وكانا على الحدود في صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تكن لها علاقة سابقة بهما".

وزادت: "الصور التي نشرتها (رويترز) التقطت بعد ساعتين من إطلاق (حماس) صواريخ على جنوب إسرائيل، وبعد أكثر من 45 دقيقة من إعلان إسرائيل أن مسلحين عبروا الحدود".

وقالت: "لم يكن صحافيو (رويترز) موجودين على الأرض في المواقع التي أشار إليها تقرير (أونست ريبورتينغ)".

وشهد الشهر الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استشهاد 47 صحفيا، وتدمير أكثر من 50 مقرا إعلاميا في قطاع غزة، في أحداث ترقى إلى "جرائم حرب"، وفق ما ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود".

وتحت تهديد القصف والغارات يعمل 1000 صحفي في قطاع غزة، ويقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يمكنه ضمان سلامة هؤلاء الصحفيين، كما نقلت عنه وكالة "رويترز" في 27 من الشهر الجاري.

تجدر الإشارة، إلى أنه مع توالي استهداف الصحافيين الفلسطينيين، من طرف الاحتلال الإسرائيلي، على مدار الشهر الماضي، عقب إطلاق عملية "طوفان الأقصى"، أدانت نقابات الصحفيين، في عدد من الدول، استهداف الصحفيين في قطاع غزة.

كما طالبت بالتحرك العاجل من أجل حمايتهم وفرض تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي يجرم ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.