رحلت السلطات الفرنسية، الجمعة، الناشطة الفلسطينية مريم أبودقة، إلى مصر، امتثالا لقرار صادر من مجلس الدولة الفرنسي.

وصادق المجلس الأربعاء على قرار ترحيل الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي "إرهابية"، قبل أن يتم توقيفها في ذات اليوم.

ووضعت الناشطة في مركز توقيف إداري قرب مطار شارل ديغول، حتى موعد ترحيلها.

وبذلك، تكون هذه الهيئة القضائية الفرنسية، وهي أعلى محكمة إدارية في البلاد، قد ثبّتت قرار وزارة الداخلية التي اعتبرت أن وجود أبودقة على الأراضي الفرنسية منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، يهدد بتقويض النظام العام.

وقالت مريم أبودقة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس"، أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار شارل ديغول في باريس قبل ترحيلها: "المحاكمة التي خضعت لها لا تليق بحكومة ديمقراطية.. إنها محاكمة للثورة الفلسطينية".

واعتبرت أن ذلك "اعتداء على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود".

من جانبها، قالت محاميتاها إلسا مارسيل وماري دافيد: "هذا تجريم لدعم فلسطين.. سنقدّم طلب استئناف وسنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر".

وكانت أبودقة حصلت على تأشيرة لمدة 50 يوما في القدس في بداية أغسطس/آب، لزيارة فرنسا حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وصلت الناشطة الفلسطينية إلى فرنسا في سبتمبر/أيلول، وعقدت مؤتمرين رغم التضييق عليها بعد حملات لحظر نشاطها العام، ومظاهرت من أجل إطلاق سراح الناشط اللبناني في الجبهة الشعبية جورج إبراهيم عبدالله، المحكوم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين.

وأبودقة، من بلدة عبسان الكبيرة، في محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وحاصلة على الليسانس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعية.

واعتقلت إسرائيل أبودقة، عدة مرات قبيل إبعادها إلى الأردن في 1970، حيث تنقلت طوال فترة إبعادها بين عدد من دول العالم، حتى عودتها إلى فلسطين في 1996.

وفي 1992 أصبحت عضوا في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، المحظورة في الاتحاد الأوروبي، ثم اختيرت عضوا في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2000.