المساعدات العسكرية لإسرائيل رهينة بالكونغرس!

المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل قد تتعطل لأسباب لا علاقة لها بإسرائيل!

رغم دعم الإدارة والكونغرس غير المشروط لإسرائيل فإن الانقسامات الداخلية حول قضايا أخرى قد تتسبب فى تأخر المساعدات التى طلبها بايدن.

مؤشرات قوية على تململ تيار الوسط، لا فقط التقدمى، بالحزب الديمقراطى، من جرائم إسرائيل بغزة، مما سيشكل ضغطًا متزايدًا على إدارة بايدن.

الخلافات بين المجلسين تتطلب وقتًا للتوصل لحلول تُرضى الطرفين. وهو ما يتم عبر خطوات متعددة أولها أن يقوم مجلس الشيوخ بتمرير مشروع قانونه الخاص.

وافق مجلس النواب على مشروع قانون يقدم 14.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل وحدها وتجاهل باقي قائمة بايدن، وربط مساعدات إسرائيل بخفض هائل فى تمويل هيئة الضرائب الفيدرالية.

* * *

المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل قد تتعطل لأسباب لا علاقة لها بإسرائيل! فرغم الدعم غير المشروط بالإدارة والكونغرس لإسرائيل فإن الانقسامات الداخلية حول قضايا أخرى قد تتسبب فى تأخر المساعدات التى طلبها بايدن.

فقد طالب بايدن الكونغرس بتقديم 106 مليارات دولار عاجلة لتمويل قائمة من المساعدات العسكرية تشمل إسرائيل وأوكرانيا وحلفاء أمريكا المحيطين بالصين، فضلًا عن تأمين الحدود الأمريكية.

غير أن ما يطلبه الرئيس الأمريكى لا يكون بالضرورة ما يوافق عليه الكونغرس، إذ يقوم كل مجلس بالعمل وفق ما يرتئيه أعضاؤه حتى لو اتفقوا مع الرئيس حول الهدف. وهو ما يصبح أكثر وضوحًا حين يكون حزب الأغلبية فى أحد المجلسين ليس هو نفسه حزب الأغلبية فى المجلس الآخر.

فالحزب الديمقراطى، حزب بايدن، هو حزب الأغلبية بمجلس الشيوخ ولكنه حزب الأقلية بمجلس النواب. وقد وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون يقضى بتقديم 14.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل وحدها، أى تجاهل باقى قائمة بايدن، ثم ربط المساعدات لإسرائيل بخفض هائل فى تمويل هيئة الضرائب الفيدرالية.

لكن تلك الصياغة يرفضها بقوة مجلس الشيوخ، ذو الأغلبية الديمقراطية. بل ويعارضها حتى زعيم الأقلية الجمهورية بالمجلس نفسه. فدعم أوكرانيا بين الديمقراطيين بل وحتى الجمهوريين أكثر قوة بمجلس الشيوخ عنه فى مجلس النواب. والديمقراطيون يرفضون بشدة أيضًا تخفيض أموال الحكومة الفيدرالية عمومًا بما فيها هيئة الضرائب.

وتلك الخلافات بين المجلسين تتطلب وقتًا للتوصل لحلول تُرضى الطرفين. وهو ما يتم عبر خطوات متعددة أولها أن يقوم مجلس الشيوخ بتمرير مشروع قانونه الخاص، وبعدها تتشكل لجنة من المجلسين تسعى للتوصل لصيغة موحدة لمشروع القانون توفق بين نسختى مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

لكن تلك الصيغة التوفيقية يتم عرضها من جديد على كل من المجلسين للتصويت عليها مرة أخرى، قبل رفعها للرئيس ليوقع عليها فتصبح قانونًا للبلاد. وكل خطوة من تلك الخطوات تمثل نقطة فيتو، فلو فشل المشروع عند التصويت عليه فى أى منها يصبح لاغيًا ويلزم البدء من نقطة الصفر.

لكن حتى لو افترضنا أن المشروع سيمرّ بسلام عبرها جميعًا، فإن الوقت اللازم ليتحقق ذلك كله ليس كافيًا، إذ إن التمويل المؤقت للحكومة الفيدرالية على وشك الانتهاء (فى 17 نوفمبر) بما يعنى أن الحكومة معرضة لأن تغلق أبوابها لو فشل المجلسان فى الاتفاق على تمويل، ولو مؤقتًا، من جديد.

والمجلسان مختلفان بشدة أصلًا حول ذلك التمويل. فبينما نجح مجلس الشيوخ فى الموافقة على مشروعات قوانين ثلاثة (من أصل 12) لتمويل الحكومة الفيدرالية، فإن الرئيس الجديد لمجلس النواب أفصح عن خطة يقوم بمقتضاها مجلسه بتقديم تمويل مؤقت ولكن بمواعيد انتهاء تختلف من هيئة ووزارة لأخرى، بل وترتبط بخفض أوتوماتيكى لتمويل بعضها بمجرد مرور مدة ما من ذلك التمويل المؤقت.

وخلافات المجلسين هذه، واقتراب موعد نهاية التمويل الحالى معناه أن يكرس المجلسان وقتهما للموافقة على مشروعات تمويل الحكومة الاثنى عشر، وهو ما يعنى أن يحتل مشروع قانون المساعدات العسكرية الطارئة المرتبة الثانية على أفضل تقدير. باختصار، فإن المساعدات العسكرية لإسرائيل معطلة حتى إشعار آخر.

وبالمناسبة، صرنا خلال الأيام القليلة الماضية أمام مؤشرات قوية تدل على تململ تيار الوسط، لا فقط التقدمى، بالحزب الديمقراطى، من جرائم إسرائيل فى غزة، مما سيشكل ضغطًا متزايدًا على إدارة بايدن، وإن كان هذا الجانب يتطلب تناولًا فى مقال مستقل.

*د. منار الشوربجي أستاذ العلوم السياسية، بحثة في الشأن الأمريكي