عبر دعمه الصريح لحركة "حماس" الفلسطينية في ظل حرب مستمرة مع الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يساعد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على استقرار حكومته الهشة، لكنه يخاطر بردع الاستثمار الأجنبي وربما الخضوع لعقوبات أمريكية، بحسب موقع "ستراتفور" (Strator) الأمريكي.

"ستراتفور" أضاف، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أنه في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كرر إبراهيم أن حكومته ستحافظ على علاقات رسمية مع "حماس"، ولن تعترف بالعقوبات "الأحادية" المفروضة خارج إطار الأمم المتحدة.

وجاء تصريحه ردا على مخاوف في البرلمان الماليزي، بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي، في الأول من نوفمبر الجاري، مشروع قانون منع التمويل الدولي لـ"حماس"، بهدف فرض عقوبات على الداعمين الأجانب للحركة الفلسطينية.

وقال "ستراتفور" إن "ماليزيا تستضيف مكتبا ثقافيا لحماس، ويعتبره البعض سفارة غير رسمية، ولا تقيم علاقات دبلوماسية طبيعية مع إسرائيل".

ولفت إلى أن "جوازات السفر الماليزية مكتوب عليها: "هذا الجواز صالح لجميع الدول باستثناء إسرائيل"، ولا يُسمح للإسرائيليين بدخول البلاد.

وفي 24 أكتوبر الماضي، انضم إيراهيم إلى 16 ألف متظاهر في العاصمة كوالالمبور لإدانة إسرائيل، واصفا حملتها الانتقامية ضد "حماس" بأنها "ذروة الهمجية".

ومنذ 37 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 قتيلا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال و3 آلاف و100 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.

بينما قتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

استقرار الحكومة

"وتهدف مناصرة إبراهيم القوية لحماس إلى تخفيف التوترات بين الأيديولوجيات المتنافسة داخل حكومته وتأمين استقرارها"، بحسب "ستراتفور".

وأردف أنه منذ 7 أكتوبر الماضي "اتجه إبراهيم بشدة إلى الخطاب المؤيد للإسلام من خلال التعهد بتقديم الدعم الكامل لحماس".

ورأى "ستراتفور" أن "هذا التغيير في اللهجة يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف سياسية، الأول هو تعزيز قدرة ائتلافه المتعدد الأعراق والأديان على صد ائتلاف حزب الرابطة الوطنية المعارض، الذي تتزايد شعبيته بسرعة، وخاصة بين الأغلبية العرقية الماليزية المسلمة".

وزاد بأن "الأمر قد يكون ناجحا بالفعل، إذ انشق أربعة من أعضاء البرلمان عن الرابطة الوطنية، وانضموا إلى حكومة إبراهيم في الأسابيع الأخيرة".

والهدف الثاني، بحسب "ستراتفور"، هو "تعزيز علاقات إبراهيم مع شريكه الرئيسي في الائتلاف، حزب باريسان ناسيونال الإسلامي، وسط شائعات عن احتمال خروجه من الحكومة بسبب مواقف أيديولوجية متناقضة".

أما هدف إبراهيم الثالث فهو "رفع مكانة حكومته في العالم الإسلامي؛ فانتقاد إسرائيل يضفي مصداقية على ماليزيا كمدافع عن الإسلام بين الدول الأخرى ذات الأغلبية المسلمة والجنوب العالمي"، كما أردف "ستراتفور".

وأضاف أن "المزيد من الاستقرار السياسي سيؤدي بدوره إلى تحسين معنويات المستثمرين في البلاد، وهو أمر أساسي لتعزيز قيمة العملة المحلية الرينجيت وتأمين التمويل الخارجي اللازم لبناء قطاع التكنولوجيا الفائقة في ماليزيا".

عقوبات محتملة

"لكن إبراهيم يخاطر بتقويض هذه الفوائد من خلال زيادة مخاطر السمعة التي يمكن أن تعرقل الاستثمار الأجنبي وتضر في نهاية المطاف بالاقتصاد الماليزي"، كما زاد "ستراتفور".

وقال إنه "من المرجح أن يتم إقرار القانون الأمريكي لمنع التمويل الدولي لحماس في مجلس الشيوخ ويصبح قانونا، مما قد يعرض ماليزيا لعقوبات أمريكية".

وأعلن إبراهيم أن الولايات المتحدة اتصلت به في ثلاث مناسبات، منذ 7 أكتوبر الماضي، وطلبت منه سحب دعمه لـ"حماس" ووصفها بأنها "منظمة إرهابية"، لكنه رفض.

واعتبر "ستراتفور" أن هذه "مشكلة بالنسبة لأجندة إبراهيم الاقتصادية، التي تعتمد على جذب الاستثمار الأجنبي، وخاصة في بناء البنية التحتية الرقمية في ماليزيا".

وأضاف أن "دفاع إبراهيم الناري عن حماس، جنبا إلى جنب مع تزايد التدين والاستقطاب في المجتمع الماليزي، يمكن أن يخيف المستثمرين الأجانب؛ لأنهم سيشككون في التزامات البلاد بالمعايير الاجتماعية والحوكمة".

واستطرد: "مثل هذه القضايا المتعلقة بالسمعة تخاطر بتقييد جاذبية الأعمال التجارية في ماليزيا، مع ارتفاع المخاطر في قطاع التكنولوجيا حيث يتم استيراد معظم المعرفة من الشركات الغربية".

وقال "ستراتفور" إن "التوترات بشأن علاقاتها مع حماس يمكن أيضا أن تعرض علاقات ماليزيا مع ثالث أكبر شريك تجاري لها، وهي الولايات المتحدة، للخطر، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات والتجارة الثنائية بين البلدين 1.6 تريليون دولار سنويا".

وشدد على أنه "من شأن أي عقوبات تفرضها واشنطن أن تؤثر أيضا على تقييمات الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية التي تتطلع إلى القيام بأعمال تجارية في ماليزيا".