كشف مشروع الموازنة العامة في الجزائر لسنة 2024، عن تخصيص ميزانية كبيرة لوزارة الدفاع الوطني بلغت 2926 مليار دينار جزائري (22 مليار دولار تقريبا).

وحسب وسائل إعلام جزائرية، تنقسم ميزانية الجيش التي تعادل نحو خمس الإنفاق العام إلى 3 أجزاء، الأول موجه للدفاع الوطني بقيمة 3.5 مليارات دولار، والثاني للأمور اللوجيستية والدعم متعدد الأشكال بـ5.6 مليارات دولار، والثالث للإدارة العامة بقيمة 12.5 مليار دولار.

وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، التي ستلامس 112.8 مليار دولار، أي ما يعادل 19.2% من موازنة 2024.

وبقيت ميزانية الجيش العام المقبل في نفس حدود الإنفاق في 2023، والتي كانت السنة التي ضاعفت فيها الجزائر من ميزانية دفاعها لتصل لأول مرة إلى 22 مليار دولار، بعد أن كانت في حدود 12 مليار دولار، وفق الأرقام الرسمية للموازنة العامة التي طرحت العام الماضي.

وارتفعت ميزانية الدفاع بشكل لافت خلال السنتين الأخيرتين، لمواجهة "متطلبات الأمن القومي الجزائري خاصة في ظل الحدود الملتهبة جنوبا بسبب الوضع في مالي والتخوفات من مآلات الوضع في النيجر إلى جانب الأزمة في ليبيا التي تتقاسم معها الجزائر أكثر من ألف كيلومتر من الحدود"، وفق الحكومة.

وتحل الجزائر في المرتبة الأولى من حيث الميزانية العسكرية في أفريقيا، وفق التصنيف الذي وضعه الموقع الأفريقي المتخصص في الشأن العسكري "أفريكا ميليتري"، حيث بلغ تعداده 130 ألف جندي نشط، و150 ألف جندي احتياطي إضافي.

كما تمتلك أيضًا ترسانة كبيرة من المعدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية.

ويتناسب التصنيف الأفريقي، مع آخر كان قد وضعه "غلوبال فاير باور"، الذي يعد مرجعا على مستوى العالمي، والذي وضع الجيش الجزائري للعام الجاري، في المرتبة 26 عالميا والثاني أفريقيًا، بعد مصر (14 عالميا)، والثالث عربيا بعد مصر والسعودية (22 عالميا).

ووفق مراقبين، فإن الارتفاع الكبير لموازنة الجيش وقطاع الدفاع في الجزائر، يفسر بتصاعد متزامن للتهديدات الأمنية بالنسبة للبلاد، بخاصة مستلزمات حماية المناطق الحدودية الشاسعة والممتدة مع عدة دول، هي النيجر ومالي وموريتانيا وليبيا وتونس والمغرب، 4 منها تعاني من هشاشة أمنية وعسكرية، ولا تتوفر على قدرات عسكرية كافية تؤمن لها حماية حدودها مع الجزائر، ما يفرض على الأخيرة أعباء إضافية.

كما يبدو أن الجيش الجزائري قلق بشأن القفزة التكنولوجية التي حققها الجيش المغربي، خاصة بعد اتفاق التطبيع مع إسرائيل، والتوتر الكبير بين الجارتين في الأشهر الأخيرة، والذي وصل إلى قطع العلاقات بين البلدين وتبادل الاتهامات.

وترى الجزائر أن المغرب سمح للإسرائيليين بدخول المنطقة، لذلك وجب أخذ الحيطة والحصول على أسلحة متقدمة ومتطورة حتى لا تتخلف عن سباق التسلح الذي تشهده المنطقة منذ سنوات، وكان النظام الجزائري أحد أسبابه.

ويقول مراقبون إن تمويل هذه الزيادة في الميزانية العسكرية للجزائر، يتم جزئيًا من خلال ارتفاع أسعار المحروقات.

واللافت أن الزيادة الضخمة في ميزانية الدفاع في الجزائر، جاءت رغم دعوات في الكونجرس الأمريكي لمعاقبة الجزائر بسب صفقات الأسلحة مع روسيا.

إلا أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، رفض هذه الدعوات، وقال إن الجزائريين ولدوا أحرارا وسيبقون كذلك.

وحسب تقرير معهد "ستوكهولم للأبحاث حول السلام"، الصادر في مارس/آذار 2023، تعد الجزائر ثالث مستورد عالمي للسلاح الروسي، بعد الهند والصين، فيما ‏تعتبر موسكو أول ممول للجيش الجزائري بالأسلحة والأنظمة الحربية بنسبة تفوق ‏‏50%.