اللقطات التي عرضتها إسرائيل من داخل مستشفى الشفاء بقطاع غزة، لإثبات أن حركة "حماس" تستخدم المستشفى مقرا عسكريا لها، فشلت في إثبات زعمها.

هكذا يخلص تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن الأدلة المقدمة حتى الآن أقل بكثير مما كانت تزعمه إسرائيل بشأن المستشفى.

ولم تظهر مقاطع الفيديو التابعة لجيش الاحتلال سوى مجموعات متواضعة من الأسلحة الصغيرة، ومعظمها بنادق هجومية، تم استردادها من المجمع الطبي الواسع.

وقال التقرير، إن المقاطع تشير إلى وجود مسلح، ولكنه ليس ذلك الوجود الذي تم تصويره في الرسومات المتحركة المقدمة لوسائل الإعلام قبل الاستيلاء على الشفاء، التي تصوّر شبكة من الغرف الجوفية المجهزة تجهيزا جيدا.

وأضاف التقرير، أن مقاطع الفيديو التي أنتجها الجيش الإسرائيلي حتى الآن أثارت أسئلة قيد التدقيق، إذ وجد تحليل لهيئة الإذاعة البريطانية أن لقطات لمتحدث باسم جيش الاحتلال تظهر الاكتشاف الواضح لحقيبة تحتوي على مسدس خلف جهاز مسح بالرنين المغناطيسي، تم تسجيله قبل ساعات من وصول الصحفيين الذين كان من المفترض أن يُعرض عليهم.

وأشار إلى أنه في مقطع فيديو، تم عرضه لاحقا، تضاعف عدد البنادق في الحقيبة.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن مقطع الفيديو الذي يصوّر ما وجده في المستشفى لم يتم تحريره، وتم تصويره في لقطة واحدة، لكن تحليل "بي بي سي" وجد أنه تعرض للتحرير.

وتعلق "الجارديان"، على ذلك بالقول إن "محاولة تقديم ما تم العثور عليه بالمستشفى لا بد أن تغذي الشكوك حول كل ما يتم تقديمه لاحقا".

وتقول إن هناك تساؤلات عن مدى استناد العرض الرسومي الإسرائيلي للشبكة في للمستشفى إلى ما كانت تعرفه إسرائيل من قبل، إذ قام مهندسوها المعماريون ببناء قبو واسع بالمستشفى في المرة الأخيرة التي احتلت فيها غزة مباشرة، حتى عام 2005.

وينقل التقرير عن مي السعدني المحامية والمديرة التنفيذية لـ"معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط" في واشنطن قولها، إن إسرائيل فشلت في تقديم أي شيء قريب حتى من مستوى الأدلة المطلوبة لتبرير الاستثناء الضيق الذي يمكن بموجبه استهداف المستشفيات بموجب قوانين الحرب.

وأضافت أنه في الحالة النادرة التي يتم فيها رفع الحماية عن المدنيين، سيتعين على إسرائيل، وفق الاستثناء المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة، أن توفر لهم فرصة حقيقية للإخلاء.

وحتى مع ذلك، فإن أي مدنيين يبقون في المستشفى بعد أمر الإخلاء سيظلون محميين بقواعد تناسب استخدام القوة، حسب السعدني.

وأضافت: "في كل مرحلة من هذا التقييم القانوني، فشلت إسرائيل إلى حد كبير. لقد قدمت صورًا ولقطات فيديو لا تتناسب على الإطلاق مع مطالباتها الأولية".

وتابعت: في مرحلة ما، يمكن تقديم هذه القضايا إلى المحكمة الجنائية.

ولا تعترف إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة تعترف بفلسطين عضوا، وتجري تحقيقا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المحتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021.

ورغم أن أي حكم للمحكمة الجنائية سيكون بعد سنوات، فإن تفاصيل اقتحام الشفاء لها تأثير على المناخ الدولي الذي تخوض فيه "إسرائيل" حربها.

ويلفت التقرير الانتباه إلى أن بريطانيا وألمانيا والأهم من ذلك الولايات المتحدة رفضت الدعوات لوقف إطلاق النار على أساس أن تصرفات إسرائيل تشكل دفاعا مشروعا عن النفس من دون أدلة مقنعة.

ويضيف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم تدافع عن عمليات إسرائيل فحسب، بل قدمت ادعاءات مستقلة بناء على استخباراتها الخاصة بشأن المستشفى، إذ وصف جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض المستشفى بأنه مقر قيادة لحماس.

ويعيد التقرير إلى الأذهان أن غياب الأدلة حتى الآن بدأ يذكّر بإخفاقات المخابرات الأمريكية السابقة، والأكثر دراماتيكية تلك التي سبقت غزو العراق، كما أنه يعزل واشنطن عن المسرح العالمي، ويعمق الانقسامات الكبيرة بالفعل داخل الإدارة نفسها.