إذا استمرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لمدة أربعة أو خمسة أشهر، مع ارتفاع أعداد الضحايا، فقد تؤثر سلبا على التطبيع بين إسرائيل والمغرب، بل وقد يتراجع الأخير عنه، بحسب تحليل لفرانسيسكو سيرانو في موقع "وورلد بوليتيكس ريفيو" (WPR).

سيرانو تابع، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "منذ أن قام المغرب بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أواخر 2020، اضطرت الحكومة والديوان الملكي للملك محمد السادس إلى الانخراط في عملية توازن غريبة".

وأوضح أنه "بينما عززت فيه العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية سريعة النمو مع إسرائيل، كان على السلطات أن تصور الموقف الرسمي للرباط على أنه لا يزال مؤيد للفلسطينيين".

واستدرك: "لكن موقف المغرب أصبح أقرب إلى عدم القدرة على الدفاع عنه"، بعد هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ثم "الحرب الوحشية والمتصاعدة التي شنها الجيش الإسرائيلي على غزة".

وفي ذلك اليوم، أطلقت "حماس" هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات محيط غزة؛ ردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقتلت "حماس" نحو  1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 239، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

ومنذ 43 يوما يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 12 ألف و300 شهيد فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، بحسب أحدث إحصاء رسمي فلسطيني.

التحدي الأكبر

و"التحدي الأكبر الذي يواجه مجلس الوزراء الملكي هو أن غالبية سكان المغرب يدعمون تقليديا القضية الفلسطينية، ولم يؤيد كثيرون منهم التطبيع مع إسرائيل"، كما أضاف سيرانو.

وقال إن "الملك نفسه هو الذي اختار إقامة روابط (مع إسرائيل) في إطار "اتفاقيات إبراهيم"، التي توسطت فيها إدارة (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب في 2020".

وأردف أنه "في المقابل، اعترفت واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية (التي تتنازع الرباط بشأنها منذ عقود مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر)، وهو ما يمثل انقلابا كاملا للسياسة الأمريكية وانتصارا دبلوماسيا كبيرا للمملكة".

سيرانو زاد بأنه "قبل الحرب الحالية، نجح الملك وحكومته الملكية في جعل الروابط مع إسرائيل حقيقة جديدة لا تقبل الجدل، وتسارعت وتيرة المشاركة الدبلوماسية، إذ قام الوزراء ووفود الأعمال والقادة العسكريون من البلدين برحلات مكوكية بين الرباط وتل أبيب".

ومضى قائلا إنه "في يوليو/تموز الماضي، اعترفت إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مما فتح الباب أمام زيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرباط".

خيارات قليلة

و"كانت القيادة المغربية متفائلة دائما بالاعتقاد بأن العلاقات مع إسرائيل ستفلت من التشكيك في كل مرة تشتعل فيها التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن الحجم الهائل للعنف الحالي يؤثر على موقف النظام المغربي"، بحسب سيرانو.

ولفت إلى أنه في منتصف أكتوبر الماضي، تظاهر عشرات الآلاف من المغاربة في عدة مدن دعما لفلسطين، وداس متظاهرون على الأعلام الإسرائيلية والأمريكية ورددوا شعارات ضد التطبيع مع إسرائيل.

وزاد بأنه "إدراكا لمدى الدعم العميق للفلسطينيين في المجتمع المغربي، سمحت السلطات بتنظيم الاحتجاجات، وهنا تكمن المفارقة بالنسبة لحكام المغرب: فما كان ذات يوم غير مستساغ أن يقوله أي سياسي علنا أصبح الآن يصرخ به الآلاف من المغاربة في الشوارع".

ورأى سيرانو أنه "لم يعد أمام السلطات المغربية سوى خيارات قليلة للغاية، إلى جانب الأمل في أن ينتهي الصراع قريبا (...) ويبدو أن المغرب يعول على أن مسيرة نتنياهو السياسية من المرجح أن تنتهي مع الحرب".

واستدرك: "لكن هذا أيضا مفرط في التفاؤل؛ فسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تختلف في الحجم وليس في الجوهر عن سياسات سابقاتها من حيث توسيع السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من الحقوق الأساسية وتقرير المصير".

وقال محلل سياسي مقرب من دوائر الحكم بالمغرب، طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع، إنه "بالنسبة للرباط، سيتوقف الكثير على المدة التي سيستمر فيها الهجوم الإسرائيلي على غزة.. إذا كانت الحرب قصيرة، فلا أعتقد أن الأزمة الحالية ستنهي التطبيع".

"لكن إذا استمر الهجوم على غزة لمدة أربعة أو خمسة أشهر، مع ارتفاع أعداد الضحايا، فإن هذا بالطبع سيضع الدولة المغربية في موقف حرج قد يؤثر على التطبيع، بل ويؤدي إلى التراجع عنه"، كما ختم المحلل السياسي.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تحتل أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ عقود.