عن سر قفزة الدولار الأخيرة في مصر

الحكومة تحتاج إلى ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار لتغطية الفجوة في سوق الصرف الأجنبي.

الاتحاد الأوروبي يدرس تقديم حزمة مساعدات مالية ضخمة لمصر قد تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وربما خفض للديون.

سوق الصرف تعاني من أزمات عميقة أبرزها زيادة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، ونقص السيولة الدولارية وعودة الحديث عن التعويم.

الكويت تجدّد وديعة مستحقة لها على مصر بقيمة 4 مليارات دولار، وصندوق النقد يدرس زيادة قيمة القرض المقدم لمصر إلى 5 مليارات دولار.

رغم مؤشرات إيجابية، تعاني سوق الصرف أزمات عميقة أبرزها زيادة المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة وتداعيات الحرب على غزة، ونقص السيولة الدولارية وسيطرة السوق السوداء.

* * *

تلقت سوق الصرف الأجنبي في مصر دعماً من عدة مؤشرات خلال الأيام الأخيرة. هذا الدعم كان من المتوقع أن ينعكس إيجابا على قيمة الجنيه مقابل الدولار، لكن العكس هو ما حدث، حيث تصاعدت أزمة العملة، ولذا رأينا سعر الدولار يحلق لأكثر من 50 جنيهاً، وهو الأعلى على الاطلاق.

أول مؤشرات الدعم هو تجديد الكويت وديعة مستحقة على مصر، بقيمة 4 مليارات دولار ومودعة لدى احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري على شريحتين، قيمة كل واحدة مليارا دولار، الأولى تنتهي في إبريل/نيسان 2024، والثانية في سبتمبر/أيلول 2024.

الخطوة مهمة في هذا التوقيت بالذات، إذ تأتي ضمن جهود خليجية لدعم احتياطي مصر من العملة الصعبة والبالغة قيمته 35.1 مليار دولار، منها ودائع سعودية بقيمة 10.3 مليارات دولار، وإماراتية 10.65 مليارات دولار، وقطرية 4 مليارات دولار.

أما ثاني مؤشرات الدعم فهو اتجاه صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المقدم لمصر إلى 5 مليارات دولار بزيادة ملياري دولار.

ووفق تصريحات كريستالينا غورغييفا، مديرة الصندوق، الصادرة قبل أيام، فإن المؤسسة المالية تدرس بجدية زيادة محتملة للقرض المقدم لمصر البالغ قيمته 3 مليارات دولار، بهدف مساعدة الحكومة المصرية على مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

أما ثالث مؤشر فيتمثل في وعود خارجية جديدة لمصر بمزيد من الدعم، فالاتحاد الأوروبي أعلن أنه يدرس تقديم حزمة مساعدات مالية كبيرة لمصر قد تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وربما تخفيض للديون، وذلك "في اطار المساعدة في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري، ومحاولة منع الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط إلى القارة الأوروبية في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة".

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي ضخ استثمارات بقيمة 9.8 مليارات دولار في عدة قطاعات في مصر منها الرقمنة والطاقة والزراعة والنقل، إلى جانب عقد منتدى للاستثمار في ربيع عام 2024. مع إجراءات أخرى لتعزيز أمن حدود البلاد ومكافحة التهريب ضمن خطط الشراكة الاستراتيجية الأوسع مع مصر.

أما المؤشر الرابع فيكمن في مواصلة الحكومة المصرية برنامج بيع أصول الدولة، وهو ما يحقق سيولة نقدية، أحدث مثال هو إتمام الحكومة صفقة بيع 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان لصالح شركة غلوبال الإماراتية مقابل 625 مليون دولار، ما يجعلها أكبر صفقة منذ إعادة إطلاق برنامج الطروحات الحكومية.

وبإتمام تلك الصفقة، تفقد الدولة السيطرة على حصة الأغلبية في أكبر شركة لإنتاج الدخان في منطقة الشرق الأوسط.

كما تتوقع الحكومة الانتهاء قريباً من بيع حصة مؤثرة في شركات عدة مملوكة للدولة منها شركة إدارة الفنادق الجديدة، والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

ويكمن مؤشر الدعم الخامس في التزام مصر سداد الديون المستحقة عليها في الوقت المحدد، أحدث مثال على ذلك سداد قيمة سندات يورو بوند اليوم الاثنين بقيمة 500 مليون دولار طرحتها في العام 2019 لمدة 5 سنوات وبفائدة 4.5%.

ومن بين مؤشرات الدعم كذلك استمرار التوسع في الاقتراض الخارجي، فقد وافق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، يوم الاثنين الماضي، على منح قروض جديدة لمؤسسات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار.

كما عاد تدفقات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، مع استئناف إنتاج حقل تمار الواقع شرق البحر المتوسط، وهو ما يقلل المخاطر الناتجة عن انقطاع الكهرباء وزيادة كلفة الطاقة في مصر بخاصة على قطاع الأعمال والمصانع وشركات لإنتاج الطاقة.

لكن ورغم تلك المؤشرات، إلا أن سوق الصرف تعاني من أزمات عميقة من أبرزها زيادة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة والناتجة عن تداعيات الحرب على غزة، ونقص السيولة الدولارية في السوق، وسيطرة السوق السوداء على سوق الصرف، وعودة الحديث عن قرب تعويم الجنيه، وضخامة التزامات الديون الخارجية المستحقة على الدولة.

فقيمة تلك الديون المستحقة تبلغ نحو 29.2 مليار دولار خلال العام 2024، وفق بيانات رسمية حديثة. وهذا المبلغ المستحق في عام واحد يعادل 20% من إجمالي التزامات الديون الخارجية.

أضف إلى ذلك خفض مؤسسات التصنيف الائتماني تصنيف مصر مؤخراً، ومعها خفض تصنيف البنوك الكبرى ومنها البنوك الحكومية، بسبب تصاعد مخاطر التمويل نتيجة التحديات التي تواجه مصر في ما يخص التدفقات بالعملة الأجنبية، بخاصة من قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمار المباشر، مع تأجيل صندوق النقد لمراجعاته للاقتصاد المصري؛ بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات التي طلبها، وفي مقدمتها تعويم سعر الجنيه وسرعة بيع مزيد من أصول الدولة. إلى جانب تراجع إيرادات النقد الأجنبي بخاصة من أنشطة حيوية مثل تحويلات المغتربين والصادرات.

ومن بين الأزمات كذلك ارتفاع العجز الكلي في مصر خلال أول شهرين من العام المالي الحالي 2023-2024 إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بضغط من زيادة المصروفات، بخاصة فوائد الدين الحكومي التي قفزت بنسبة 161% لتصل إلى نحو 391.77 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

هذه الأزمات وغيرها هي التي تحدد اتجاهات سوق الصرف وسعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة، بخاصة مع تعدد أسعار الصرف، ووجود فارق كبير بين السوقين الرسمي وغير الرسمي تصل قيمته إلى نحو 20 جنيها للدولار الواحد.

وحاجة الحكومة إلى ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار لتغطية تلك الفجوة والحد من نشاط السوق السوداء للعملة، وعدم وجود خطة واضحة لدى الحكومة للحد من الاقتراض الخارجي، وتغطية فاتورة الالتزامات الخارجية الضخمة ومنها أعباء الدين والواردات.

*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي