كشف الناشط المصري «وائل عباس» عن محاولات موقع إماراتي لاستكتابه لمهاجمة الرئيس المصري «محمد مرسي» قبل الانقلاب العسكري مقابل مبلغ مالي كبير، لافتا إلى أن العرض قد انتهى عقب مهاجمته للانقلاب العسكري الذي جرى في يوليو/تموز2013.

«عباس» قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وقت مرسي عرض علي الكتابة في موقع 24 الإماراتي بمبلغ فشيخ (كبير جدا) علشان كنت باشتم مرسي والإخوان طبعا العرض انسحب أول ما حصل الانقلاب وأنا هاجمته .. دلوقت (حاليا) موقع 24 بيستكتب اللي بيشتموا النشطاء».

وكانت قناة «مكملين» الفضائية المناهضة للانقلاب قد أذاعت قبل عام تسريبا لمكتب «السيسي» يعود إلى 21 يناير/كانون ثاني 2014، حيث تدور مكالمة بين مدير مكتب «السيسي» «عباس كامل» وبين وزير الدفاع «صدقي صبحي»، وفي هذه المكالمة ينكشف أن دولة الإمارات هي التي كانت تمول حركة «تمرد».

وفي الاتصال الهاتفي يطلب «عباس كامل» 200 ألف جنيه من «حساب تمرد اللي فتحته الإمارات»، ويتبين من الحوار أن الإمارات فتحت أيضا حسابا آخر لصالح المخابرات المصرية وفيه «خمسة»، ربما تكون خمسة ملايين أو خمسة مليارات.

وكان المفكر الأمريكي «نعوم تشومسكي» قد أكد في ندوة بجامعة كولومبيا الأمريكية، تحدث فيها عن الثورة المصرية، أن مصر تواجه ظروف سياسية وتحديات صعبة، وخصوصا دعم بعض الدول العربية لبعض العناصر المعارضة للنظام السياسي.

وأشار «تشومسكي»، إلى أن هناك عدة أسباب تجعل دولة مثل الإمارات تعادي نظام «مرسي» في مصر، وتدعم المعارضة ومنها أن مشروع تطوير إقليم قناة السويس، الذي تبناه «مرسي»، كان سيصبح وبحسب قوله «أكبر كارثة لاقتصاد الإمارات وخاصة دبي»، حيث إن اقتصادها خدمي وليس إنتاجي، يقوم على لوجستيات الموانئ البحرية، وأن موقع قناة السويس هو موقع استراتيجي دولي، أفضل من مدينة دبي المنزوية في مكان داخل الخليج العربي، الذي يمكن غلقه إذا ما نشب صراع مع إيران.

وكانت الوزيرة الإماراتية الشيخة «لبنى بنت خالد القاسمي»، أعلننت قبل أشهر أن إجمالي المساعدات التي قدمتها بلادها، للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، تجاوزت ما تعهدت به.

وفي حوار مع صحيفة «الجمهورية» المصرية المملوكة للدولة، قالت «القاسمي» إن «إجمالي المساعدات الإماراتية المدفوعة تخطت ما أعلنت دولة الإمارات عن تقديمه للشقيقة الكبرى مصر بالأخص بعد اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 ( المظاهرات التي أعقبها انقلاب قادة الجيش على الرئيس مرسي) من التزامات لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي فيها، حيث كانت الالتزامات التي أعلنتها الإمارات تناهز نحو 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار) ولكنها تجاوزت حاجز الـ29 مليار درهم (نحو 8 مليار دولار)».

وأضافت: «الدعم السخي الذي قدمته الإمارات لمصر طيلة العقود الماضية وخصوصا بعد الأحداث الأخيرة جاءت في إطار الاستجابة لتطلعات الشعب المصري وتحقيقا لمرتكزات الاستقرار السياسي والتنموي والاقتصادي والمجتمعي».