أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء تمثل تهديدًا واضحًا للدولة المصرية، وأن بلاده سترد بحسم على أي محاولات تستهدف نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها، مستخدمة في ذلك جميع الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، وفق أحكام القانون الدولي.
وقال مدبولي، في رده على أعضاء مجلس النواب بشأن تدابير الحكومة إزاء منع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إن "مصر ملتزمة ببنود اتفاقية السلام مع إسرائيل، ولكن ما ترتكبه الأخيرة في غزة يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري".
وحسبما نشرت وكالة "الأناضول"، فقد اعتبر مدبولي أن تهجير أهالي القطاع يعني تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر وصفه بغير المقبول تمامًا بالنسبة للقاهرة، التي تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.
وأضاف: "منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدخلت مصر نحو 11 ألفًا و200 طن من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وهي عبارة عن مواد غذائية وأدوية ووقود وخيام لتخفيف حدة المعاناة عن الأهالي".
وأشار إلى أن ما قدمته مصر من مساعدات يمثل 4 أضعاف المساعدات التي أرسلتها باقي الدول إلى سيناء، من أجل إدخالها إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي.
وفيما أغلقت مصر معبر رفح كليًا في الأسابيع الأولى من الحرب وبموجب ذلك فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملاً على القطاع بمنع إدخال أية مساعدات، قال مدبولي إن بلاده سهلت عبور 4200 شخص تقريبًا من حملة الجنسيات الأجنبية عبر معبر رفح، "الذي لم يغلق ولو للحظة واحدة منذ بدء الحرب".
ووصف مدبولي ما يثار في هذا الشأن بأنه جزء من حروب الجيل الرابع، التي تهدف إلى التشكيك في الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، على حد تعبيره.
وواصل قائلاً: "مصر تواجه ضغوطًا منذ فترة على ضوء التداعيات العالمية، التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فيها.
وأكد أن جميع المستشفيات في محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء والقاهرة الكبرى على أهبة الاستعداد لاستقبال المصابين الفلسطينيين، في ظل الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني في محنته الراهنة.
وذكر مدبولي أن "مصر هي الدولة الوحيدة التي ليس لديها مصلحة من موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وتقف مع جميع الأطراف الفاعلة داخل فلسطين من دون انحياز لطرف على حساب آخر".
وأشار إلى أن غلق الأفق السياسي من الجانب الإسرائيلي ينذر بعواقب وخيمة؛ لأنه لا مجال لحل القضية إلا باتخاذ المسار السياسي في إنشاء دولة فلسطين المستقلة.
