سلط موقع ذا إنترسبت الأمريكي الضوء على المساعي المتجددة والمتسارعة التي يبذلها سياسيون من اليمين المتطرف بإسرائيل؛ لتمكين المحاكم العسكرية في دولة الاحتلال من إصدار أحكام بالإعدام على الفلسطينيين، وسط غضب من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وشنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في 7 أكتوبر/ تشرين أول هجوم طوفان الأقصى ونجحت خلاله في قتل أكثر من 1200 إسرائيلي بينهم عسكريين وأسرت أكثر من 250 جلبتهم إلى قطاع غزة، فيما ردت إسرائيل بشن عملية عسكرية موسعة أودت بحياة أكثر من 14 ألف شهيد.

وذكر الموقع أن أفراد من عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس اشتبكوا الأسبوع الماضي خلال جلسة لجنة الأمن القومي في البرلمان الإسرائيلي مع أعضاء بالحكومة الإسرائيلية ينتمون لليمن المتطرف؛ بسبب نظر اللجنة مشروع قانون يسعون منذ فترة طويلة لتمريره.

وأشار إلى أنه من شأن مشروع القانون الذي وافق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في مارس/آذار، على نسخة أولية منه، أن يسهل على إسرائيل إعدام الفلسطينيين على الأراضي الإسرائيلية إذا ثبت إدانتهم بالإرهاب، ويتطلب تحوله لقانون ثلاث جولات أخرى من التصويت.

وبحسب الموقع فإن مشروع القانون المذكور يعرف لإرهاب بأنه "غرض إيذاء دولة إسرائيل وإعادة ولادة الشعب اليهودي في وطنه"؛ مما يشير إلى أنه سيتم تطبيقه إلى حد كبير على الفلسطينيين الذين يرتكبون أعمال إرهابية ضد الإسرائيليين، وليس العكس.

مشروع القانون الذي أُعيد طرحه من أعضاء الحكومة الإسرائيلية عقب معركة "طوفان الأقصى"، بغية المصادقة عليه بالقراءة الأولى، والإسراع بالمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليكون نافذا بشكل فوري.

في حين أن القانون الإسرائيلي الحالي يعاقب بالفعل عمليات الإعدام التي تنفذها الدولة، فإن مشروع القانون المقترح سيجعل عقوبة الإعدام إلزامية في بعض الحالات، كما أنه سيزيل الضمانات التي تمنع تنفيذ عمليات الإعدام من قبل المحاكم العسكرية التي تشرف على إدارة القوانين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي أعقاب هجوم طوفان الأقصى، تعالت أصوات الساسة الإسرائيليون اليمينيون بالتأييد لمشروع القانون باعتباره وسيلة لإعدام الفلسطينيين المحتجزين لدورهم في الهجوم وتكريس حق إسرائيل في إعدام الأشخاص الذين ينفذون هجمات مستقبلية.

وفي المقابل، حظيت تلك التحركات بإدانة واستنكار من قبل أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين، ووصفوها بأنها مسرحية سياسية، تهدف فقط إلى تسجيل نقاط سياسية، لكنها في الوقت ذاته ستثير غضب مقاتلي حماس الذين يتحكمون في مصير ذويهم.

وجاء النقاش والانقسام الإسرائيلي المحتدم حول مشروع القانون وسط مفاوضات إسرائيلية مع حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى في غزة مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل؛ وتوصل الجانبان إلى اتفاق يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار الأربعاء.

تعريف مطاط

وذكر الموقع الأمريكي أنه نظراً للتعريف الموسع للإرهاب الذي اعتمده القادة الإسرائيليون والقادة العسكريون، فإن مشروع القانون المحتمل قد يكون له عواقب بعيدة المدى.

وأشار إلى أن إسرائيل سبق لها استخدام الإرهاب كمبرر لحملات قمع واسعة النطاق، بما في ذلك وصفها لحوالي ست منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني بأنها "إرهابية" على الرغم من فشل سلطات الاحتلال المتكرر في إثبات أي أساس لاتهاماتها.

ونقل الموقع عن رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة داون لحقوق الإنسان قوله إن القانون المقترح بمثابة: تصعيد سياسي آخر نحو الموت والعنف والفوضى من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة”.

وأضاف "لقد حكموا على آلاف الفلسطينيين بالإعدام في غزة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وذلك بإسقاط القنابل على منازلهم".

وتابع" لقد قتلوا المئات في الضفة الغربية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وذلك بإطلاق النار عليهم في الشوارع. والآن سيضيفون المزيد من الطرق لقتل الفلسطينيين، مرة أخرى، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.

 إلغاء شرط

ومن شأن التشريع المقترح أن يلغي الشرط الحالي الذي ينص على أن لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص فقط تتألف من مسؤولين برتبة مقدم هي التي يمكنها إصدار حكم الإعدام.

وذكر الموقع إن السماح لمزيد من الأفراد العسكريين المبتدئين بإصدار مثل هذه الأحكام من شأنه أن يضع تحديد من يعيش ومن يموت في أيدي الجنود الأكثر تطرفاً، موضحا أنه التطرف السياسي داخل الجيش الإسرائيلي، يسير في مسار عكسي مع الرتبة العسكرية (كلما قلت زاد التطرف).

ومن شأن القانون أيضًا أن يحرم رئيس الأركان العسكري من سلطة تخفيف أحكام الإعدام، وهو ما حدث عدة مرات في تاريخ إسرائيل القصير.

وذكر الموقع أن حكم الإعدام موجود منذ فترة طويلة في القانون الإسرائيلي كعقوبة على جرائم الحرب، لكنه لم يكتمل منذ عام 1962، مع إعدام أدولف أيخمان أحد المسؤولين الكبار في الرايخ الثالث.

وفي عام 1960 قبض عملاء للموساد على أيخمان (الذي فر للأرجنتين باسم مستعار) ونقلوه إلى إسرائيل، حيث حوكم وأدين وشُنق في العام 1962. ثم أحرقت جثته وألقي بالرماد في البحر الأبيض المتوسط.

في وقت سابق من هذا العام، أدان خبراء الأمم المتحدة هذه الحملة الرامية لإقرار التشريع.

وقال الخبراء إنه على النقيض من التبرير الذي يقدمه السياسيون الإسرائيليون اليمينيون الذين يزعمون أن ذلك سيكون بمثابة رادع، فإن تنفيذ عمليات الإعدام في الأراضي المحتلة لن يؤدي إلا إلى تأجيج الأعمال العدائية وينتقص من جهود السلام الجارية.