قال كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، إن الحرب في غزة ستخفض الناتج المحلي الإجمالي للدولة العبرية بنسبة 1.4% عام 2023، وتتجه بالنمو الاقتصادي إلى الصفر.

وأوضح أبرامسون أن إسرائيل ستسجل نموًا اقتصاديًا صفريًا بالقيمة الحقيقية في عام 2023، نظرا لتأثير كلفة الحرب، التي ستخفض نسبة النمو إلى 2% فقط، وهو ما يعادل الركود في حال أخذ النمو السكاني في الاعتبار، حسبما أورد تقرير نشرته صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية وترجمه "الخليج الجديد".

وكانت توقعات النمو الاقتصادي السابقة لكبير الاقتصاديين، في يوليو/تموز الماضي، تبلغ 2.7%، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أنه "لولا الحرب، لكان من الممكن تعديل التوقعات الخاصة بالنمو صعوداً".

وفيما يتعلق بالعام المقبل، أورد التقرير أنه "بالنظر إلى الدرجة العالية من عدم اليقين فيما يتعلق بالوضع القتالي، فقد تم إعداد عدة سيناريوهات".

وفي السيناريو الأساسي، الذي تستند إليه التوقعات، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.6% في عام 2024.

ويفترض هذا السيناريو أن الحرب ستستمر حتى الربع الأول من عام 2024، لكن هذا الصراع منخفض الحدة سيستمر حتى نهاية العام.

وعلى أساس "سيناريو التعافي السريع"، سيكون النمو العام المقبل 2.2%، بينما على أساس "سيناريو التعافي البطيء" سيكون 0.2%

وفي توقعات عام 2023، يؤكد كبير الاقتصاديين أن "الضرر الذي لحق بالشعور بالأمان وتراجع معنويات المستهلكين يؤدي إلى تقليص الاستهلاك الخاص"، والذي يتأثر أيضًا بانخفاض دخل الأسرة.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاستهلاك الخاص في إسرائيل، عام 2023، بنسبة 0.1% فقط، وأن تنخفض الصادرات بنسبة 0.6%، بينما من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 4.4% بسبب انخفاض الطلب، ما علق عليه أبرامسون، قائلا: "إن النصر في الحرب مهم لتعافي الاقتصاد أيضًا".

ونشرت وزارة المالية الإسرائيلية توقعات النمو التي أعلنها كبير الاقتصاديين بشكل منفصل عن توقعات إيرادات الدولة الصادرة عن قسم الميزانيات؛ وذلك لأن قسم الميزانيات جعل توقعاته النهائية تعتمد على قرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، بشأن التغييرات في ميزانية 2023، بما في ذلك التخفيضات في المبالغ المخصصة لأحزاب الائتلاف الحكومي، التي لم يتم إنفاقها بعد.

وتأمل وزارة المالية أن يتم عرض مقترح على الحكومة، الجمعة، بشأن تغييرات في موازنة 2023، لكن القرار قد يتأجل إلى الأسبوع المقبل.

ولا يوجد اتفاق في الأفق من جانب سموتريش وشركائه في الائتلاف على التغيير الرئيسي المطلوب في موازنة 2024، لكن الصحيفة الإسرائيلية تشير إلى أن التخفيض المقرر "سيكون كبيرا".