يتجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، لفرض عقوبة قد تصل إلى السجن على الجنود الرافضين للامتثال للخدمة النظامية والاحتياط، بعد انتهاء الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه "بعد الحرب، تعتزم النيابة العسكرية للاحتلال تشديد عقاب الفارّين من الخدمة النظامية وفي الاحتياط".

وأضافت: "ستتم المطالبة بإصدار أحكام السجن لفترات مطوّلة تصل لعدة أشهر على الرافضين للامتثال للخدمة العسكرية، إضافة إلى خفض رتبتهم العسكرية".

ولم تتطرّق إذاعة جيش الاحتلال إلى عدد الجنود الرافضين للامتثال للخدمة العسكرية أو أسباب رفضهم للخدمة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن قسم الدفاع العسكري قوله للجنود الرافضين للخدمة: "تواصلوا مع وحداتكم على وجه السرعة قبل أن تدخل سياسة العقوبة الأشد حيّز التنفيذ".

وأضافوا: "لقد تمكن قسم الدفاع العسكري من إقناع الجيش الإسرائيلي بإعطاء فرصة أخرى لأولئك الذين لم يمتثلوا للخدمة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه استدعى نحو 360 ألف جندي احتياط للمشاركة بالحرب المتواصلة على قطاع غزة.

وتوصف كثافة هذه التعبئة ونطاقها الحالي في إسرائيل، بأنها "غير مسبوقة في التاريخ"، حيث يقول خبراء إن تل أبيب حشدت حاليا حوالي نصف مليون عسكري.

ولكن ثمة العديد من الجنود الذين يرفضون عادة المشاركة بالحرب "لأسباب لها علاقة بالضمير"، كما يقولون.

فيما يربط مراقبون تخلف العديد من الجنود الإسرائيليين، بالحرب الدائرة بقطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الجنود خاصة في المعارك البرية التي انطلقت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.