قضت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، بحبس وزير الدفاع والداخلية الأسبق خالد الجراح الصباح، لمدة 7 سنوات مع الشغل، في تهم تتعلق بـ"إساءة استخدام أموال صندوق الجيش".

وفي القضية ذاتها، فيما امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح، واكتفت بإلزامه رد مبالغ مالية (لم يتم الكشف عنها).

وفي يناير/كانون الثاني 2022، أخلى سبيل وزير الدفاع وزير الداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح، ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار، بكفالة مالية تبلغ 10 آلاف دينار (30 ألف دولار)، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "صندوق الجيش" التي تم سجنهما على ذمة التحقيق فيها في 2021.

وتتعلق "قضية صندوق الجيش" بشبهات تجاوزات مالية قدرها 240 مليون دينار كويتي (790 مليون دولار) كان وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد قدم بلاغاً بشأنها إلى النيابة العامة في 2019، وهي القضية التي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك حينها.

واعتذر جابر المبارك الذي تولى رئاسة الوزراء منذ 2011 بعد ذلك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بإعادة تشكيل الحكومة مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أمرت محكمة كويتية بإخلاء سبيل جابر المبارك الصباح، بعد أن تم ضمه للقضية وحبسه احتياطيا.

واكتسبت القضية زخما كبيرا في الكويت، ومازالت تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام.

وكان الشيخ خالد الجراح تولى منصب وزير الدفاع منذ 2013 ثم وزير الداخلية عام 2017 حتى أعفي من منصبه في 2019 عندما قدم وزير الدفاع حينها الشيخ ناصر الأحمد البلاغ.