يرى الباحثان ناثان براون وعمرو حمزاوي أن الدول العربية يمكن أن تكسر الجمود وتخلق فرصة للرئيس الأمريكي جو بايدن لموازنة دعمه لإسرائيل، من خلال تعديل مبادرة السلام العربية، وفقا لجيمس دورسي في تحليل بمركز "أوراسيا ريفيو" للأبحاث (Eurasia review).

براون وحمزاوي طرحا هذه القراءة في ظل عودة القضية الفلسطينية إلى الأضواء بشدة؛ بفعل حرب إسرائيلية مدمرة شنها جيش الاحتلال على غزة لمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفي اليوم التالي بدأت هدنة إنسانية بين حركة "حماس" وإسرائيل تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية مصرية أمريكية.

ولفت دورسي، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إلى تصريحات أمريكية وأوروبية مؤخرا تؤكد على حل الدولتين (فلسطينية إلى جانب إسرائيلية).

وقال إنها "تُعتبر على نطاق واسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بمثابة تصريحات فارغة من دون دليل على الرغبة في إرغام إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات واستنباط التغييرات السياسية التي من شأنها أن تجعل القرار قابلا للتطبيق".

ومنذ عام 2014، توقفت عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لأسباب منها تمسك الاحتلال باستمرار البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة وتنصله من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967.

دورسي تابع: "وحتى لو كانت الولايات المتحدة، القوة التي يحتمل أن تكون قادرة على الضغط على إسرائيل، مستعدة بالفعل للضغط على إسرائيل، فإن ذلك سيتطلب تغييرا سياسيا في إسرائيل دون ضمان أن تكون الحكومة الجديدة أكثر مرونة".

وأردف: "ربما تكون أيام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو السياسية معدودة، إذ تحمله أغلبية من الإسرائيليين المسؤولية عن الفشل الاستخباراتي والعسكري الإسرائيلي في توقع ومنع هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول (الماضي)".

و"يتوقع أنصار حل الدولتين أن يؤدي سقوط نتنياهو بعد الحرب إلى إزاحة القوميين والمحافظين المتطرفين من السلطة، والذين لا يمكن التواصل البنّاء معهم"، كما زاد دورسي.

واستدرك: "لكن المشكلة هي أن تغيير الحكومة الإسرائيلية من غير المرجح أن يكون العلاج الشافي، إذ استبعد بيني جانتس، عضو حكومة نتنياهو الحربية والذي يوصف بأنه الخليفة المحتمل لرئيس الوزراء، العودة إلى حدود إسرائيل ما قبل عام 1967، وأصر على أن الفلسطينيين يجب أن يكون لهم "كيان" وليس دولة".

واستطرد: "كما أوضح رام بن باراك، وهو مسؤول استخباراتي كبير سابق ومنافس على زعامة حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، حزب المعارضة الرئيسي، مدى عمق وانتشار المشاعر الإسرائيلية المعادية للفلسطينيين من خلال الدعوة إلى توزيع سكان غزة على دول العالم".

مبادئ مقترحة

وفي ورقة بحثة حديثة، ذهب الباحثان براون وحمزاوي إلى أن تعديل مبادرة السلام، التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، من شأنه أن يكسر الجمود الراهن ويمنح بايدن فرصة لموازنة دعمه لإسرائيل، كما أضاف دورسي.

وهذه المبادرة كانت مقترحا سعوديا تبنته القمة، ويعرض إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل مقابل انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

ودأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على رفض مبادرة السلام العربية، والدعوة إلى تعديلها دون طرح مقترحات محددة.

وقال براون وحمزاوي إن "التاريخ الحديث أظهر أن الاهتمام المتزايد بإسرائيل وفلسطين خلال مراحل العنف المكثف والمعاناة الإنسانية يمكن أن يؤدي إلى جهود متعددة الأطراف غير متوقعة لدفع إجراءات حل النزاعات والتسويات السلمية إلى الأمام".

واقترحا دعم مبادرة السلام العربية بمجموعة من المبادئ تقر أن الهويتين الوطنيتين الفلسطينية واليهودية مشروعتان وتحتاجان إلى تعبير مؤسسي عنهما، وكذلك ضرورة حماية حقوق الإنسان الفردية وحقوق المجتمعات الوطنية.

وكذلك يجب على جميع الجهات الفاعلة أن ترفض الخطابات والأفعال المعادية للسامية والمعادية للإسلام بشكل صريح وغير مشروط، بالإضافة إلى مكافحة أي استهداف للمدنيين.

وتتضمن المبادئ المقترحة أيضا أن الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر والأردن أو أي مكان آخر هو عمل محظور تلتزم جميع الأطراف بمكافحته.

يجب أيضا أن تقود هذه العملية إلى علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية كاملة بين الدول المشاركة فيها، وعدم ترك أي أشخاص من دون جنسية عند إبرام أي اتفاقيات، بحسب براون وحمزاوي.

قرار دولي

دورسي لفت إلى جولة يجريها وفد وزاري عربي وإسلامي في عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وبدأها في بكين التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وهذا الوفد يمثل لجنة شكلتها قمة عربية وإسلامية استضافتها السعودية، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتهدف جولته إلى بناء إجماع دولي من أجل وقف دائم للحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال دورسي إن إحدى الطرق لتحديث مبادرة السلام العربية هي إدراج خطة معاد صياغتها في قرار لمجلس الأمن، و"سيجد الأعضاء الدائمون صعوبة في الاعتراض على اعتماد مبادرة تعكس المبادئ التي أقروها جميعا".

ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة عضوا، بينها 5 دول دائمة العضوية تمتلك حق النقض هي الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ورأى براون وحمزاوي أن "واشنطن تبدو في حاجة ماسة إلى أفكار واقعية وقد تتفاعل، إلى جانب حلفائها الأوروبيين، مع الاقتراحات المذكورة بشكل أقل حساسية، إذا اقترنت بعرض إقامة علاقات إقليمية بين مختلف شركائها".

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تحتل أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ عقود.