نظر للعلاقات الوثيقة بين قطر وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، فإن "توجيه إسرائيل ضربة قاتلة لـ"حماس" من شأنه أن يضع الدوحة في معضلة"، بحسب يوئيل جوزانسكي وإيلان زلايات في تحليل بـ"معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي (INSS).

وأوضح جوزانسكي وزلايات، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن هذه المعضلة هي: "هل ينبغي لقطر أن تدعم حكومة جديدة في غزة، سواء كانت حكومة تكنوقراط أو حكومة تابعة للسلطة الفلسطينية؟ وتشير التجربة إلى أن هناك فرصة لحدوث ذلك، بالنظر إلى أن السياسة القطرية براجماتية".

ولمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، إلى جانب دمار مادي هائل و"أزمة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

فيما قتلت "حماس" أكثر من 1200 إسرائيلي وأسرت نحو 239 بدأت في مبادلتهم مع الاحتلال، الذي يوجد في سجونه ما يزيد عن 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وذلك ضمن هدنة إنسانية بدأ في 24 نوفمبر الجاري وتستمر 6 أيام، برعاية قطرية مصرية أمريكية.

وقال جوزانسكي وزلايات إنه "بالنظر إلى أن الطريقة الأكثر فعالية لممارسة الضغط على قطر هي من خلال الولايات المتحدة، فيجب على إسرائيل مناشدة إدارة (الرئيس جو) بايدن للضغط على النظام القطري لتغيير سياسته".

وتابعا: "مثلا، ينبغي على إسرائيل أن تضمن، جزئيا عبر مناشدة واشنطن، أن يصبح وجود قادة حماس في قطر عبئا على الدوحة".

"لكن على إسرائيل أن تخفض توقعاتها، حتى عندما يتعلق الأمر بالوعد الأمريكي بأنها اتفقت مع الدوحة على أن القطريين سوف "يعيدون النظر" في علاقاتهم مع حماس بعد الحرب"، بحسب جوزانسكي وزلايات.

واستطردا: "وبالتالي فإن أي تغيير في السياسة الإسرائيلية تجاه قطر، مثلا، من خلال محاولة اغتيال كبار قادة حماس الذين مُنحوا اللجوء في قطر،  قد يواجه معارضة شديدة من الولايات المتحدة، وخاصة في الأمد القريب".

وفي أكثر من مناسبة، قالت قطر إن استضافتها مكتبا سياسيا لـ"حماس" لا يعني أنها تؤيد الحركة، وأوضحت أنها سمحت بفتح هذا المكتب عام 2012 بعد طلب من واشنطن بإقامة خطوط اتصال غير مباشرة مع "حماس".

إعادة الإعمار

و"من المهم أن تحدد إسرائيل نموذج الحكومة التي تريد رؤيتها في غزة بعد الحرب، لمنع خلق فراغ سياسي خطير من شأنه أن يمنح قطر الفرصة، مرة أخرى، لتكون المنقذ الحصري للقطاع"، كما أضاف جوزانسكي وزلايات.

وزادا بأنه "كما حدث في أعقاب عملية "الجرف الصامد" (عدوان على غزة) في عام 2014، ستكون قطر هذه المرة أيضا هي العنوان عندما يتعلق الأمر بإعادة إعمار غزة، سواء شاءت إسرائيل ذلك أم لا".

وفي غزة يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.

واعتبر جوزانسكي وزلايات أن "النموذج الإسرائيلي يجب أن يرتكز على تعاون الدول الدولية والإقليمية في إعادة إعمار غزة، وعلى رأسها مصر والأردن والسعودية والإمارات، وكذلك على وضع الآلية المدنية في القطاع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ولو رمزيا".

وتابعا: "سيكون من المستحيل تأمين تعاون هذه الدول، فضلا عن دعم الولايات المتحدة لمثل هذه الخطة، وأحد الاحتمالات هو ربط ذلك بالجهود الأمريكية لبدء عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية".

جزرة أمريكية

و"على الرغم من أن السعودية ليست متحمسة لتحمل أي مسؤولية عن غزة، إلا أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تقدم الجزرة كجزء من صفقة التطبيع مع إسرائيل، الأمر الذي من شأنه أن يشجعها على إظهار بعض الاستعداد للعب دور أكثر أهمية"، كما أردف جوزانسكي وزلايات .

وأضافا: "وفي الوقت نفسه، من الواضح أنه من مصلحة إسرائيل أن تواصل قطر أو حتى تزيد مساعدتها المالية للقاهرة؛ لأن مصر، القريبة جغرافيا من غزة وتعرف جيدا طريقة عمل القطاع، ستلعب دورا مركزيا في غزة، وبالمثل، تتمتع مصر بعلاقات وثيقة مع حماس وتسيطر على معبر رفح الحدودي (مع القطاع)".

وذهب جوزانسكي وزلايات إلى أن "قطر يمكن أن تكون جزءا من قوة عمل عربية و/أو دولية من شأنها أن تسيطر مؤقتا على غزة، لكنها لا تستطيع قيادتها".

ويقول قادة الاحتلال إنهم سيستأنفون الحرب بعد الهدنة، على أمل إنهاء إدارة "حماس" لغزة منذ صيف 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة،  التي تقاوم الاحتلال الإسرائيلي.

وفي كل الأحوال، بحسب جوزانسكي وزلايات، "يتعين على إسرائيل أن تربط التدخل القطري في غزة ما بعد الحرب بتغيير سياستها تجاه حماس، وأن تحول التحالف بين قطر وحماس إلى عبء دبلوماسي على الدوحة، بالإضافة إلى تشكيل قوة معارضة ومنافسة لنفوذها في فلسطين".