رجحت وسائل إعلام عبرية، تأثر إيرادات قناة السويس المصرية سلباً بشكل غير مسبوق، بسبب الحرب على قطاع غزة، وربما وقد تؤدي لتدمير الاقتصاد المصري كما يحدث حالياً مع الاقتصاد الإسرائيلي.

وقال موقع "يسرائيل ديفينس" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه بجانب الخسائر المالية التي يمكن أن تلحق بالمستوردين الإسرائيليين والاقتصاد الإسرائيلي، فمن المتوقع أيضا أن تتضرر مصر من الصراع الحالي في القطاع.

وأوضح تقرير الموقع، أن كل سفينة تمر عبر قناة السويس تدفع أموالا للحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن تتجاوز إيرادات قناة السويس عتبة الـ 10 مليارات دولار هذا العام.

مضيفا: "ولكن حاليا حركة الملاحة تراجعت بشكل كبير بسبب الحرب في غزة"،

وأشار الموقع العبري إلى أن شركة الشحن البحري الإسرائيلية "زيم" كانت قد قررت تحويل مسار سفنها عن قناة السويس المصرية، وذلك كإجراء احترازي بحجة الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن الشركة قولها، إنه "بسبب الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر، فإننا نتخذ إجراءات احترازية، وسنحوّل سفننا عن قناة السويس".

وأشارت "زيم"، إلى أن تغير مسار السفن يعني "تأخيرا في وصول الشحنات إلى إسرائيل"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

ورأت الهيئة أن تحويل مسار السفن يعني "تأخيرا في وصول الشحنات إلى إسرائيل".

ولم توضح هيئة البث، أي مسار بديل ستعتمده الشركة.

وفي السياق نفسه، قال موقع "بورت تو بورت" العبري المتخصص في شؤون النقل البحري، إن شركة الشحن العملاقة بالدنمارك "ميرسك"، أصبحت أحدث اسم كبير يعلن أن زوجا من السفن المستأجرة وهما "ليزا وميرسك باجاني"- سيتم تحويلهما عن مسارهما بعيدا عن قناة السويس، عندما يتم تفريغ حمولتهما في موانئ الإمارات، بشكل من شأنه أن يسبب تأخيرا لأكثر من أسبوع لأصحاب البضائع.

وتمثل قناة السويس أهمية خاصة للاقتصاد المصري باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي، إلى جانب تميزها بأن زبائنها أكثر حرصا على استمرار عملها بقدر حرص السلطات المصرية على استمرار عملها.

وخلال العام المالي الأخير، احتلت موارد القناة المركز السابع بين موارد النقد الأجنبي بعد القروض الخارجية وتحويلات المغتربين والصادرات غير البترولية، وصادرات النفط والغاز الطبيعي والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7 مليارات دولار بنسبة 4.3% من مجمل الموارد البالغة 162.6 مليار دولار، بعد أن كان نصيبها النسبي من موارد النقد الأجنبي خلال سنوات التسعينيات يراوح بين 8 إلى 11%.

يشار إلى أن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت الأسبوع الماضي، لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي، حسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أميركي.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية احتجاز سفينة "غالكسي ليدر" التجارية الإسرائيلية قبالة السواحل اليمنية، بينما قالت تل أبيب، إن السفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغّلها شركة يابانية، ونفت أن يكون على متنها إسرائيليون.

وتوعدت جماعة الحوثي أكثر من مرة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "نصرة لقطاع غزة"، داعية الدول إلى "سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن"، بعدما أعلنت مرارا عن استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل أيام أيضا، اعتراض طائرة مسيرة، كانت في طريقها إلى إسرائيل في منطقة البحر الأحمر.

وتعدّ عملية حجز "غالكسي ليدر" أحد إرهاصات الواقع الجديد الذي فرضته عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكرية لحركة حماس) في السابع من الشهر الماضي، إذ أتت عملية احتجاز السفينة تنفيذا لتهديد سابق من الحوثيين، من أنهم سيحتجزون أي سفن خاصة بإسرائيل، وحذرت باقي الدول من التعامل مع السفن الإسرائيلية.

وهذه الحادثة وضعت حركة مرور التجارة الدولية عبر المياه التي يطل عليها اليمن، أمام معادلة جديدة تتعلق بالتكلفة وتأمين عمليات التجارة. والحدث يطرح قضايا عدة لها دلالاتها السياسية والاقتصادية.

يشار إلى أن مضيق باب المندب الذي تشرف عليه اليمن يمر عبره 10% من التجارة البحرية الدولية سنويا، من خلال مرور نحو 21 ألف سفينة. كما يمر عبره 6 ملايين برميل من النفط يوميا.

ومن شأن تهديد الحوثيين للسفن المتعاملة مع إسرائيل، التي تمر عبر باب المندب أن يؤثر في تجارتها مع الشرق، لا سيما مع آسيا.

وستكون هناك تكلفة عالية لعمل السفن الإسرائيلية التي تمر من المياه القريبة من اليمن، إما لمخاطر عمليات احتجازها، وإما ارتفاع رسوم التأمين عليها، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة عمل هذه السفن، ورفع الأجور التي تحصل عليها سواء من الشركات الإسرائيلية، أو من الشركات الأخرى.