سلط موقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" الضوء على موقف الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية من المساعدات المقدمة لإسرائيل في ضوء سلوك جيش الاحتلال الذي يرقى إلى الإبادة في غزة، مشيرا إلى أن الكونجرس الأمريكي يستعد للتصويت على حزمة إنفاق تكميلية، تتضمن 14.3 مليار دولار من المساعدات لإسرائيل، بينما بدأ ديمقراطيون في التشكيك في الإجماع طويل الأمد في واشنطن على تقديم مساعدات عسكرية لتل أبيب بشروط قليلة للغاية.

وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأغلبية كبيرة من أعضاء الكونجرس، أعربوا عن دعمهم الكامل للرد العسكري الإسرائيلي على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكن التوقف قصير المدى للقتال أعطى بعض الديمقراطيين الوقت للتعبير عن مخاوفهم بشأن الطريقة التي تشن بها إسرائيل حربها.

والتقى ما يقرب من 10 من أعضاء مجلس الشيوخ مع مسؤولين إسرائيليين في واشنطن يوم الإثنين الماضي لإجراء ما وصفه السيناتور، تامي داكوورث (ديمقراطي من إلينوي)، بمناقشة "صريحة للغاية" حول كيفية تطور الحرب.

وظل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون ملتزمين الصمت بشأن ما إذا كانوا يؤيدون وضع شروط على المساعدات لإسرائيل أو كيف سيصوتون على حزمة الإنفاق المقبلة، وبدلاً من ذلك أعربوا عن الانزعاج العام من سلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة، التي قتلت أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. كما أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم إزاء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وإزاء ذلك، قال داكوورث: "نريد من الرئيس أن يحصل على ضمانات صريحة من حكومة نتنياهو فيما يتعلق بخطة لخفض المستوى غير المقبول من الضحايا المدنيين، ونريد من ائتلاف نتنياهو أن يلتزم بالتعاون الكامل مع جهودنا لتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة".

وقال السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند): "خلاصة القول هي أننا بحاجة إلى تلك التأكيدات الصريحة. أما كيفية تحقيق ذلك فهو أمر نناقشه الآن".

وأضاف السيناتور بيتر ويلش (ديمقراطي عن ولاية فيرجينيا) في بيان: "أنا أؤيد تماما حق إسرائيل في ملاحقة أولئك الذين أمروا ونفذوا هجمات 7 أكتوبر، لكن يجب على إسرائيل ألا تفعل ذلك بطريقة تؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية في غزة. هذا لن يؤدي إلا إلى تحريض المزيد من الأعداء ضد إسرائيل والولايات المتحدة".

ويشكل هذا النقاش المتزايد دليلاً إضافياً على أن دعم واشنطن للحرب الإسرائيلية يسبب انقساماً بين الديمقراطيين في الكونجرس.

وقف النار

ويطالب ديمقراطيون آخرون الولايات المتحدة بالضغط من أجل وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة، وارتفع عددهم ببطء، على مدى ما يقرب من شهرين منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 4، وهو ما تؤيده أغلبية كبيرة من الأمريكيين، حسبما أظهرت استطلاعات الرأي العام.

وفي هذا الإطار، قال المدير التنفيذي لمنظمة Just External Policy، إريك سبيرلنج: "يظل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار هو الأولوية الأكثر إلحاحًا لجميع المناصرين وصانعي السياسات العقلاء".

وأضاف: "لكن مع استمرار الجهود لوقف إطلاق النار، فمن المشجع أن نرى حديثاً متزايداً عن فرض شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره في الكونجرس ذات يوم".

وكان السيناتور بيرني ساندرز (الجمهوري عن ولاية فيرمونت)، الذي تعرض لانتقادات من قبل المدافعين التقدميين لعدم وصوله إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار، واحدًا من الديمقراطيين القلائل في مجلس الشيوخ الذين أيدوا صراحةً جعل المساعدات العسكرية لإسرائيل خاضعة لمزيد من الشروط.

وكتب ساندرز في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي: "حاليًا نقدم لإسرائيل 3.8 مليار دولار سنويًا. وطلب الرئيس بايدن مبلغًا إضافيًا قدره 14.3 مليار دولار، وطلب من الكونجرس التنازل عن قواعد الرقابة العادية والمحدودة بالفعل".

وأضاف: "نهج الشيكات الفارغة يجب أن ينتهي. يجب على الولايات المتحدة أن توضح أنه على الرغم من أننا أصدقاء لإسرائيل، إلا أن هناك شروطًا لهذه الصداقة، وأنه لا يمكننا أن نكون متواطئين في أعمال تنتهك القانون الدولي".

لكن ديمقراطيين آخرين رفضوا هذه الفكرة، وقال النائب جوش جوتهايمر (ديمقراطي من نيوجيرسي) في بيان: "إن أي تشريع يفرض شروطًا على المساعدات الأمنية لحليفنا الديمقراطي الرئيسي، إسرائيل، لن يجدي نفعًا وسيخسر عشرات الأصوات".

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين (ديمقراطي من ماريلاند) يوم الإثنين: "لا أعتقد أن هناك حاجة لشروط. الطريقة التي أدار بها الرئيس (بايدن) محادثاته مع الإسرائيليين أسفرت عن نتائج ملموسة، بما في ذلك حجم المساعدات الإنسانية والاستراتيجية على الجانب العسكري".

ووصف بايدن فكرة تقييد المساعدات بأنها "فكرة جديرة بالاهتمام"، لكن مسؤولي الإدارة قالوا منذ ذلك الحين إنها "ليست شيئًا نسعى إليه حاليًا"، حسبما أورد موقع "بوليتيكو".

وذكرت صحيفة "ذي إنترسبت"، يوم الثلاثاء الماضي، أن ساندرز قد يفرض تصويتا على تقييد المساعدات في الأسابيع المقبلة.

قانون ليهي

وتدور المحادثات بين الديمقراطيين في الكونجرس حول قانون "ليهي"، الذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم المساعدات العسكرية لجهات توجد معلومات موثوقة تفيد بارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وكما أوضح جوش بول، المسؤول المخضرم في وزارة الخارجية والذي استقال احتجاجاً على نهج الإدارة الأمريكية في حرب غزة الشهر الماضي، فإن إسرائيل تخضع لمعايير مختلفة عن الدول الأخرى عندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون.

وقال بول: "بالنسبة لمعظم البلدان، نقوم بفحص الوحدات التي تتلقى الأنظمة قبل أن تتلقى المساعدة. أما في سياق إسرائيل فنحن نقدم المساعدة، وبعد ذلك إذا ظهرت ادعاءات معينة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فإننا نحقق فيها".

وما تعنيه هذه المناقشات بين الديمقراطيين بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة على المدى القصير لا يزال غير واضح، خاصة أن معظم أعضاء الكونجرس يواصلون دعم المساعدات بقوة لإسرائيل، ولكن تقييد تلك المساعدات سيكون سؤالا مطروحا مع استمرار الحرب على الأرجح، وقد لا يتمكن المشرعون من الإجابة عليه.

ولذا قال سبيرلينج: "إن الاتجاهات التي لا رجعة فيها في كيفية رؤية الناخبين للأعمال الوحشية التي تقوم بها إسرائيل تعني أن هذا التركيز سيزداد في المستقبل".

وأضاف: "في ضوء الخسائر غير المسبوقة في مصداقية الولايات المتحدة العالمية، فإن إنهاء تواطؤ الولايات المتحدة في هذه السياسات الإسرائيلية القاسية وغير القانونية لا يمكن أن يأتي قريبًا".

فيما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن مجلس الشيوخ سيصوت على الطلب الإضافي الطارئ لإدارة بايدن بشأن المساعدات لإسرائيل، الأسبوع المقبل، لكن المحاولة المحتملة لفرض شروط على دعم لإسرائيل تضيف حاجزًا آخر أمام مشروع قانون من المحتمل أن يثير مناقشات أخرى حول المستقبل المساعدات المخصصة لأوكرانيا.