في صباح أحد أيام نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقام ريوناش ني نيل ومجموعة من الأصدقاء منصة صغيرة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الأيرلندية دبلن، وفقا لميجان سبيسيا في تقرير بصحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية (The New York Times) ترجمه "الخليج الجديد".

ثم أخرج هؤلاء المحتجون كومة من الأوراق، وعلى مدار الـ11 ساعة والنصف التالية، تناوبت السيدة ني نيل وآخرون على قراءة آلاف الأسماء من الشهداء الفلسطينيين؛ جراء حرب يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت ني نيل (52 عاما): "أعتقد أن الأساس الحقيقي في أيرلندا هو أن حقوق الإنسان تحظى بالتقدير، وما يحدث الآن (في غزة) هو تدمير لحقوق الإنسان لا يمكن  تجاهله".

وبحسب ميجان، فإن "الدعم لفلسطين في أيرلندا عميق ومتجذر في ما يعتبره الكثيرون تاريخا مشتركا للاستعمار البريطاني وتجربة صراع مؤلم انتهى في حالة أيرلندا باتفاقية (الاستقلال) عام 1998".

وتابعت أنه منذ هجوم حركة "حماس" ضد مستوطنات محيط غزة، والذي قتلت فيه نحو 1200 شخص، وفقا للسلطات الإسرائيلية، والحرب المدمرة على غزة، "برزت أيرلندا باعتبارها دولة فريدة في أوروبا بسبب موقفها من الصراع"، وشارك عشرات آلاف الأيرلنديين في احتجاجات أسبوعية للمطالبة بوقف الهجمات على غزة.

وهجوم "طوفان الأقصى" شنته "حماس" ردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، التي يتمسك بها الفلسطينيون عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية.

وبينما أدانوا هجوم "حماس"، كان المشرعون من مختلف الأطياف السياسية الأيرلندية من بين الأوائل في أوروبا الذين دعوا إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، وأدانوا حجم الرد الإسرائيلي، الذي خلف أكثر من 15 ألف قتيل، كما زادت ميجان.

وفي الشهر الماضي، قال رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار إنه يعتقد بقوة أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها"، ولكن ما يتكشف في غزة "يشبه شيئا يقترب من الانتقام".

وشدد الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيجنز على أن الضربات الإسرائيلية التي قتلت مدنيين تهدد بترك اتفاقيات حقوق الإنسان "في حالة يرثى لها".

وفي استطلاع للرأي نُشر الشهر الماضي، وصف حوالي 71% من المشاركين رد إسرائيل على "حماس" بأنه "شديد بشكل غير متناسب".

استعمار بريطاني

وبحسب جين أولماير، أستاذة التاريخ في كلية ترينيتي بدبلن ومؤلفة كتاب "صنع الإمبراطورية: أيرلندا والإمبريالية والعالم الحديث المبكر"، فإن وضع أيرلندا كمستعمرة بريطانية سابقة "شكل كيفية تعامل الأيرلنديين مع صراعات ما بعد الاستعمار".

وأضافت أن هذا "التاريخ يميز أيرلندا عن عدد من الدول الأخرى في أوروبا الغربية، والتي كان العديد منها في حد ذاتها قوى استعمارية، بينما يمنحها أرضية مشتركة مع الفلسطينيين".

ميجان لفتت إلى أنه "بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، حصلت بريطانيا على السيطرة الإدارية (انتداب) على فلسطين".

 وأردفت أن "وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر جيمس بلفور الذي كان سابقا السكرتير الأول لبريطانيا لشؤون أيرلندا والمعروف بقمعه الوحشي للمطالب الأيرلندية بالاستقلال، أعلن عن دعم بلاده لـ "إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين"، وهو ما يُعرف بوعد بلفور عام 1917".

وبعد بضع سنوات، منحت بريطانيا الاستقلال لجزء كبير من جزيرة أيرلندا، لكنها احتفظت بالمقاطعات الست التي لا تزال تشكل أيرلندا الشمالية وتظل جزءا من المملكة المتحدة، كما استطردت ميجان.

ووفقا لأولماير فإن هذا التقسيم قدم نموذجا للتقسيم في المستعمرات البريطانية السابقة الأخرى، بما في ذلك الهند وباكستان في عام 1947، وإسرائيل وفلسطين في العام التالي.

حل الدولتين

وعلى الرغم من أن أيرلندا، مثل بقية دول أوروبا، فضلت على مدى عقود حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتواصلت مع قادة الجانبين، إلا أن علاقاتها مع إسرائيل توترت في الأسابيع التي تلت 7 أكتوبر، كما تابعت ميجان.

وتوقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أبريل/ نيسان 2014 لأسباب بينها تمسك الاحتلال باستمرار البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة وتنصله من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967.

ولفتت ميجان إلى أن الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الأيرلندي لدى تل أبيب لتوبيخه بسبب منشور لفارادكار على منصة "إكس" وصف فيه إسرائيلية- أيرلندينة كانت محتجزة لدى "حماس" بأنها كانت "مفقودة" ولم يستخدم كلمة "مخطوفة".

وفي 7 أكتوبر، أسرت "حماس" نحو 239 شخصا في مستوطنات محبط غزة، بادلت العشرات منهم قبل أيام مع الاحتلال، الذي يحتجز في سجونه 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.