استنكرت الحركة الإسلامية في السودان فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادات بارزة في التنظيم، معتبرة ذلك محاولة للتخويف من الانتماء إليها، وتجريم دعم الجيش السوداني.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت ، الاثنين، فرض عقوبات على ثلاثة من القادة الإسلاميين البارزين في السودان، ووجهت لهم اتهامات بتقويض السلام، والأمن والاستقرار في البلاد.
ونص القرار على منع دخولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحظر جميع ممتلكاتهم ومصالحهم الموجودة هناك أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن هذا الإجراء يعزز جهود حكومة بلاده الرامية إلى محاسبة الذين يؤججون الصراع ويعيقون تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والحكم المدني والديمقراطي، حسبما نشر موقع القدس العربي.
ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من فرض الحكومة الأمريكية ذات العقوبات على المسؤول الأول في الحركة الإسلامية في السودان، علي كرتي، ضمن كيانات قالت إنها تسببت في تفاقم حالة عدم الاستقرار في السودان.
وشملت العقوبات رئيسي المخابرات السابقين صلاح قوش، ومحمد عطا، بالإضافة إلى طه الحسين الذي شغل منصب وزير الدولة، ومدير مكتب الرئيس السابق عمر البشير.
وحسب القرار عمل قوش على إعادة عناصر النظام السابق إلى السلطة وتقويض الحكم المدني، بالإضافة إلى دعوته علنا في الماضي القوات المسلحة السودانية إلى الإطاحة بالحكومة المدنية السودانية، واستعداده لتقديم الآلاف من المقاتلين الجهاديين المدربين لدعم هذه الجهود.
أما محمد عطا فأوضح القرار أنه توجه بعد سقوط نظام البشير إلى تركيا، وقاد جهود التنظيم من هناك، وشارك في أعمال قوضت السلام والأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك السعي لإعادة نظام البشير إلى السلطة، وإحباط الجهود المبذولة للتوفيق بين الفصائل المتعارضة داخل السودان وتشكيل حكومة مدنية.
ومنذ اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحركة الإسلامية الانحياز إلى جانب الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع.
ويتهم تحالف قوى الحرية والتغيير -القوى المدنية المناهضة للحكم العسكري- عناصر النظام السابق بتقويض الحكم المدني في البلاد وإشعال حرب 15 أبريل/نيسان الماضي.
