يحرم الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى المحررين، الذي خرجوا من سجون الاحتلال في صفقة التبادل الأخيرة بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من حقهم في التعليم، بما يخالف القانون الدولي والإنساني.

ووفق صحيفة "هارتس" العبرية، فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم لدى سلطة الاحتلال، تعليمات لمديري المدارس في القدس الشرقية، بعدم قبول عودة عشرات الصبية الفلسطينيين الذين أُفرج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" إلى المدارس.

ويتعارض هذا القرار، الذي سيسري مفعوله حتى 10 يناير/كانون الثاني على الأقل مع الحق في التعليم الذي يمنحه القانون الدولي والإنساني.

ووفق الصحيفة، فقد اتُّخذ هذا القرار قبل أيام قليلة، وبعده صدرت تعليمات للمشرفين تقول: "غير مسموح بإعادة هؤلاء الطلاب إلى المدارس حتى نتلقى تعليمات أخرى، يرجى إبلاغ المديرين".

وفي مناقشات دارت في الوزارة، اقتُرح عرض الصبية المفرج عنهم على اختصاصيين اجتماعيين لدراسة خيارات إعادة تأهيلهم وإدماجهم مرة أخرى في المدرسة، لكن المقترح قوبل بالرفض.

وبحسب مصدر مطلع، فقائمة الصبية الذين لا يسمح لهم بالعودة إلى المدرسة تضم حالياً 48 طالباً، متهمين بمخالفات أمنية، ولم يُحاكم معظمهم.

فيما أعربت مصادر في مجال التعليم عن قلقها من هذا القرار، كون معظم الأولاد المفرج عنهم يدرسون في نظام التعليم الرسمي في المنطقة، وفي حال أخرجوا منه سيجدون أنفسهم في مؤسسات تابعة للسلطة الفلسطينية أو دون تعليم.

وحسب المصادر، سيؤدي هذا إلى استمرار "تطرف" هؤلاء الصبية، على حد وصفها.

وأقرت بلدية القدس، بصدور القرار، وقالت إنه "متعلق بعدم عودة الطلاب حتى 10 يناير/كانون الثاني عام 2024، نهاية فترة العطلة الشتوية"، لافتا إلى أنه قرار من وزارة التربية والتعليم.

وخلال هذه الفترة ستقيّم بلدية القدس والوزارة الاحتياجات التربوية والنفسية للطلاب، بهدف منع تكرار هذه الأفعال في المستقبل، وفق البلدية.

من جانبها، تقول المحامية نسرين عليان والأكاديمية شيران رايخنبرغ من كلية الحقوق في الجامعة العبرية، إن الأساس القانوني لهذا القرار ليس واضحاً.

وقالتا في بيان: "بموجب قانون التعليم الإلزامي، وكذلك وفقاً للأحكام والسوابق القانونية، فالحق في التعليم حق أساسي تلتزم به الدولة، من خلال السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم، بتوفير التعليم للأطفال حتى الصف الـ12".

وأضافتا: "منذ أكثر من عقد صدر حُكم بأن أطفال القدس الشرقية لهم الحق في التعليم مثل أي طفل آخر في إسرائيل، وفضلاً عن ذلك، حتى الأطفال الذين يدخلون السجن يمارسون حقهم في التعليم، وحين يُفرج عنهم. وفي هذا السياق تحديداً، من المهم أن نلاحظ أن إطلاق سراح القاصرين في الصفقة لم يكن باختيارهم، ولم تتح لهم الفرصة لإعطاء موافقة مستنيرة".