انتزعت قمة "إيغاد" الطارئة حول السودان، التي انعقدت السبت في جيبوتي، التزاما من أطراف النزاع العسكري بالاجتماع الفوري، والاتفاق على وقف الأعمال العدائية.

وحظيت القمة غير العادية الـ41 لرؤساء وحكومات دول "إيغاد" المخصصة لبحث الأوضاع المأزومة في السودان، بحضور إقليمي ودولي كبير ومشاركة مبعوثين دوليين.

والتأمت القمة في سياق الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي خلف أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد منذ تفجره في الخامس عشر من ابريل الماضي.

وقال سكرتير إيغاد" ورقني قبيهو، في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "المؤتمر حصل بشكل فعال على التزام من المتحاربين السودانيين بالاجتماع الفوري والاتفاق على وقف الأعمال العدائية"، واصفا الخطوة بأنها حاسمة في اتجاه تلبية تطلعات الشعب السوداني.

وأبدى ورقني ارتياحه بما حققته القمة، وأضاف: "نقدر المناقشات البناءة والتوجيهات بشأن معالجة النزاع في السودان".

كما أقرت اجتماعات "إيغاد" توسيع الألية المشتركة بضم أطراف إقليمية ودولية، لتكون بديلا عن آلية "إيغاد" الرباعية المخصصة لحل الأزمة، كما ناقشت تعيين مبعوث خاص لإيغاد للتنسيق مع المبعوث الأفريقي لقيادة الآلية.

ودعمت القمة الخارطة الأفريقية المكونة من 6 نقاط اقترحت في وقت سابق لحل الأزمة السودان.

وتنص خريطة الحل، التي تتبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة ومقترحات "إيغاد"، على إجراءات تؤدي لوقف الحرب، وإطلاق عملية سياسية تفضي لإنتقال السلطة من العسكر للمدنيين.

كما تشمل الخارطة وقف إطلاق النار دائم، وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح، وإخراج قوات الطرفين إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم، علاوة على نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية في العاصمة.

وشاركت "إيغاد" مع الاتحاد الأفريقي في الجولة الأخيرة لمفاوضات جدة بالسعودية، التي ترعاها الدولة المضيفة والولايات المتحدة، حيث التزم الجيش وقوات الدعم السريع في 7 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من النزاع لكن الطرفين، اخفقا في تنفيذ إجراءات بناء الثقة وإنهاء الوجود العسكري في المدن الرئيسية لتقرر الوساطة في 3 ديسمبر/تشرين الأول الجاري، تعليق المفاوضات لأجل غير مسمى.

واندلع النزاع العنيف بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في 15 أبريل/نيسان، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً، وكان من المفترض أن تنتهي العملية بإجراء انتخابات خلال عامين، لكن الطرفين اختلفا بشأن خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

وأودى النزاع بحياة آلاف السودانيين، وأدى إلى تشريد ونزوح ملايين الأشخاص داخلياً وخارجياً.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حذّر الشهر الماضي، من أن الصراع "يؤدي إلى تفاقم آفاق التنمية البشرية المتردية في السودان بالفعل".

وأشار البرنامج الأممي إلى أن 20 مليوناً يواجهون خطر الجوع مع وجود 6 ملايين شخص "على بعد خطوة واحدة من المجاعة"، في ظل تفشي "الكوليرا" في جميع أنحاء البلاد، وخطر تعرّض 3.1 مليون شخص للإصابة بالإسهال المائي الحاد، فيما تجاوزت حالات الإصابة بالملاريا 800 ألف.

وكان مجلس الأمن، أعلن انتهاء مهمة الأمم المتحدة السياسية في السودان بناء على طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني الشهر الماضي.