اعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استمرار تدفق الأموال القطرية على غزة من شأنه أن يشتري للاحتلال "الهدوء" مع القطاع، ويبقي تركيز حركة "حماس" على الحكم وليس القتال، لكن كل هذا انهار في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ذلك ما كشف عنه مارك مازيتي ورونين بيرجمان، في تقرير مطول بصحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية (The New York Times) ترجم "الخليج الجديد" خلاصته، نقلا عن أكثر من عشرين مسؤولا إسرائيليا وأمريكيا وقطريا حاليين وسابقين، بالإضافة إلى مسؤولين من حكومات شرق أوسطية أخرى.

وردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى، شنت "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وقتلت "حماس" في هجومها نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الاحتلال الذي يحتجز في سجونه 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وقالت الصحيفة إن قطر ولسنوات كانت ترسل ملايين الدولارات شهريا إلى غزة، وهي أموال ساعدت في دعم حكومة "حماس"، ولم يتسامح نتنياهو مع هذه المدفوعات فحسب، بل شجعها.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وصل رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) ديفيد بارنيا إلى العاصمة القطرية الدوحة، لعقد اجتماع مع مسؤولين قطريين، وسُئل بارنيا آنذاك: هل تريد إسرائيل أن تستمر المدفوعات؟، فرد: نعم لا تزال الحكومة الإسرائيلية ترحب بالأموال القادمة من الدوحة.

أهداف إنسانية

وكان للأموال القطرية أهداف إنسانية، مثل دفع رواتب الحكومة في غزة وشراء الوقود للحفاظ على تشغيل محطة توليد الكهرباء، كما أضافت الصحيفة.

ويعيش في غزة نحو 2.4 مليون فلسطيني يعانون حتى من قبل الحرب الراهنة أوضاعا كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.

الصحيفة استدركت: "لكن مسؤولي المخابرات الإسرائيلية يعتقدون الآن أن الأموال القطرية كان لها دور في نجاح هجوم 7 أكتوبر، ولو من باب أن التبرعات سمحت لحماس بتحويل بعض ميزانيتها الخاصة نحو العمليات العسكرية".

وتابعت أن "المخابرات قدرت منذ فترة طويلة أن قطر تستخدم سرا قنوات أخرى لتمويل (كتائب القسام) الجناح العسكري لحماس".

غير أن مسؤولا قطريا قال إنه "لا أساس من الصحة لأي محاولة لإلقاء ظلال من عدم الشك بشأن الطبيعة المدنية والإنسانية لمساهمات قطر وتأثيرها الإيجابي".

مقامرة نتنياهو

والسماح بمدفوعات لـ"حماس"، بلغت مليارات الدولارات على مدى نحو عقد من الزمن، كانت مقامرة من نتنياهو، الذي اعتقد أن من شأنها "شراء الهدوء" من الحركة، وفقا للصحيفة.

ويقول منتقدو نتنياهو إن هذه الأموال هي جزء من استراتيجية تمر الآن بعملية إعادة تقييم قاسية في أعقاب هجوم "حماس". فيما وصف نتنياهو الإيحاء بأنه حاول تمكين حماس بـ"السخيف".

وقال مسؤول في مكتب نتنياهو إن "حكومات إسرائيلية متعددة سمحت بوصول الأموال إلى غزة لأسباب إنسانية، وليس لتقوية حماس".

وشدد على أن "رئيس الوزراء نتنياهو عمل  على إضعاف حماس بشكل كبير، وقاد ثلاث عمليات عسكرية قوية ضد الحركة".

وقال الصحفي الإسرائيلي دان مارجاليت إن نتنياهو أبلغه في ديسمبر/ كانون الأول 2012 بأنه من المهم الحفاظ على قوة "حماس" كثقل موازن للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وأن وجود خصمين قويين يقلل الضغط على إسرائيل للتفاوض من أجل إقامة دولة فلسطينية. لكن مسؤولا في مكتب نتنياهو نفى أن يكون الأخير قد أدلى بهذا التصريح.

غير أن منتقدي نتنياهو يقولون إن نهجه في التعامل مع "حماس" كان في جوهره يرتكز على أجندة سياسية ساخرة، وهي الحفاظ على هدوء غزة كوسيلة للبقاء في السلطة دون معالجة تهديد حماس أو الاستياء بين الفلسطينيين.

وبينما اعترف قادة الجيش والمخابرات الإسرائيليين بالمسؤولية عن إخفاقات أدت إلى هجوم "حماس"، يرفض نتنياهو أن يعترف بتحمله مسؤولية في هذا الشأن، ويلقي اللوم على الجيش والمخابرات.

وتتصاعد تقديرات داخل إسرائيل بأن تحقيقات مرتقبة بشأن المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر من شأنها أن تنهي الحياة السياسة لتنياهو، وهو أطول رئيس وزراء بقاءً في السلطة في تاريخ دولة الاحتلال، وحكم لمدة 13 عاما خلال الأعوام الـ15 الأخيرة.

وفي ما تبدو محاولة لتفادي هذه النهاية، يُصر نتنياهو على استمرار حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، على أمل إنهاء حكم "حماس" المتواصل لغزة منذ صيف 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة، التي تؤكد أنها تقاوم الاحتلال المستمر لفلسطين منذ عقود.

وحتى مساء أمس الأحد، خلّفت الحرب الإسرائيلية في غزة 17 ألفا و997 شهيدا و49 ألفا و229 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.