أيدت المحكمة العليا في الهند، الإثنين، التشريع الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 2019، بإلغاء الحكم الذاتي لمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها وتجريدها من الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به.

وقالت الهيئة الدستورية بالمحكمة العليا، بقيادة رئيس المحكمة العليا دهانانجايا يشوانت تشاندراتشود: "نعتبر ممارسة السلطة الرئاسية لإصدار أمر دستوري يلغي المادة 370 من الدستور صحيحة".

وأضافت أن "جميع أحكام الدستور الهندي يمكن تطبيقها على جامو وكشمير".

وطلبت المحكمة العليا من الحكومة إجراء انتخابات محلية في جامو وكشمير بحلول سبتمبر/ أيلول 2024.

وقال تشاندراشود: " رفضنا احتفاظ جامو وكشمير بعنصر السيادة (التامة) أو السيادة الداخلية (حكم ذاتي) عند انضمامها إلى الاتحاد الهندي".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهت المحكمة من سماع المرافعات بشأن عدد كبير من الالتماسات التي تطعن في شرعية التشريع الذي أقرته حكومة مودي في 2019.

وقدم عدد من الأفراد وجماعات وأحزاب سياسية نحو 20 التماسا إلى المحكمة العليا، واصفين قرار الحكومة في 2019 بإلغاء الحكم الذاتي في جامو وكشمير بأنه "غير دستوري".

وفي 5 أغسطس/ آب 2019، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور والتي تمنح سكان جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

وأشارت الوزارة، آنذاك، إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ "فورا".

ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكان المنطقة بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.