وصل الحضور السياسي لدار الإفتاء المصرية إلى ما هو أبعد من دعم النظام، وإلى حد ترهيب الممتنعين عن التصويت في انتخابات الرئاسة، ووصفهم بأنهم "آثمون شرعا وكاتمون للشهادة".

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إن "الإسلام حث المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها".

وأضافت: "فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، ولا شك أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية".

وتابعت: "فالممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسما غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعا".

وسبق أن نشرت دار الإفتاء هذه الفتوى، مطلع الشهر الجاري، وقبل انطلاق مارثون التصويت للمصريين في الخارج، حتى بدت أنها متماهية مع الحكومة في ملف الحشد الجماهيري لانتخابات الرئاسة، ما أدى لاتهامها بتوظيف الدين لأهداف سياسية، وقوبل خطابها بتحفظ من المؤيدين والمعارضين للسلطة، لأنه يتعارض مع مدنية الدولة المصرية.

وسبق أن أجاب مفتي الديار المصرية شوقي علام، على سؤال الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد": "هل المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني أم ديني؟"، بأنه "لا فارق بينهما، لكن الممتنع عن التصويت كالشخص الذي امتنع عن الشهادة ورفض القيام بواجباته التي تحث عليها الشريعة".

واستقبل مصريون فتوى تحريم الامتناع عن التصويت في الانتخابات بسخرية لا تخلو من غضب، كونها تحمل رسائل سياسية وترهيبا دينيا لمن يعترضون على المشاركة، مع أن الخطاب الديني ليس دوره إضفاء القدسية على الاستحقاق الرئاسي أو خدمة مرشح بطريقة تظهره كأنه يتسول المشاركة.

ويؤكد رافضون لانخراط المؤسسة الدينية في الشأن السياسي بأن أهدافها تبدو كنوع من التعبئة العامة، لكن الخطورة أن يتعامل الشارع مع خطابها باعتباره موجّها من السلطة، ما يعطي الناس حق قبوله أو رفضه، والشك في أهدافه وتوقيته ودوافعه.

وشهدت الانتخابات المصرية في يومها الأول، عزوفا من قبل الناخبين، رغم حملات حكومية واسعة لاستقطاب المصريين، حيث بات نزول المصريين بكثافة في انتخابات الرئاسة قضية مهمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حاليا، لأن ذلك يحمل رسالة إلى الخارج بأن قراراته وسياساته المحلية أو حتى التي لها أبعاد إقليمية، محاطة بتأييد شعبي.

ويخوض الانتخابات أمام الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، ثلاثة مرشحين، هم: فريد زهرانرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل تيار يسار الوسط، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي من سكان مصر الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة، ويعيش 60 بالمئة منهم حول خط الفقر.

ويرى منتقدون أن الانتخابات "شكلية" بعد حملة قمع استمرت 10 سنوات على المعارضة، بينما وصفتها الهيئة العامة للاستعلامات، وهي الهيئة الإعلامية الحكومية، بأنها خطوة نحو التعددية السياسية.

وسيمنح الفوز السيسي ولاية مدتها 6 سنوات تتمثل الأولويات العاجلة خلالها في ترويض التضخم شبه القياسي ومعالجة النقص المزمن في العملة الأجنبية، ومنع اتساع رقعة الصراع في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتتصدر المشكلة الاقتصادية الاهتمامات في بلد يواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، مع معدل تضخم يلامس 40%، وعملة محلية فقدت 50%، من قيمتها ما أدى الى انفلات الأسعار.