قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق يائير لابيد، إن أفضل طريقة أمام بلاده لتدمير حركة "حماس" وإنقاذ الأرواح، هي مهاجمة مصادرها المالية.

ودعا لابيد في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، وترجمه "الخليج الجديد"، الأحد، إلى تشكيل تحالف دولي من أجل اتخاذ "إجراءات ضد مصادر دخل المنظمات الإرهابية"، منوها إلى أن "هذه الأموال بمنزلة قوة دافعة للإرهاب، ويجب علينا، ويمكن، وقفها"، حسب زعمه.

وقال إنه في "الحكومة التي ترأسها نفتالي بينيت وأنا، أوقفت حقائب الأموال القادمة إلى غزة من قطر".

وأضاف: "لكن الكثير من الأموال استمرت في الوصول، ولا تزال من إيران وقطر وماليزيا ومن الشركات التجارية في تركيا والجزائر والسودان والولايات المتحدة والإمارات، وكذلك من البنك الإسلامي ومن الضرائب المحصلة في قطاع غزة".

واستدرك لابيد بالإشارة إلى أنه لم يتم فعل الكثير في هذا الصدد في الوقت الحالي من أجل إلحاق الضرر اقتصاديا بحركة "حماس"، مضيفا أنه "لم يتم الضغط أيضا على الأمريكيين لتطبيق سلاح العقوبات بقوة".

وزعم أن "الشركات التابعة لشبكة حماس الاستثمارية، التي تعرضت لعقوبات منذ بعض الوقت، يتم تداولها في سوق الأسهم.."، كما لا تزال حسابات "حماس" المصرفية نشطة.

وتابع: "لم نستخدم قدراتنا السيبرانية ولم نحشد القوة الاقتصادية لعالم الأعمال الإسرائيلي، وبالطبع، يجب على إسرائيل أن تضع حدا لتحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى حماس في قطاع غزة".

واستطرد: "حاليا، لا شيء من هذا يحدث.. لا يوجد منسق مسؤول عن هذه القضية، ولا يوجد عضو في مجلس الوزراء مكلف بهذه المهمة"، داعيا إسرائيل إلى إنشاء فرقة عمل مالية شديدة المراس وفعالة لمعالجة هذه المسألة.

وقال: "نحن بحاجة إلى جمع البيانات، بدءا من طرق تحويل الأموال إلى حماس، وانتهاء بشبكة الدعم العالمية التي تتمتع بها، مما يؤدي إلى خنق مصادرها المالية".

وشدد لابيد، على ضرورة خنق مصادر "حماس" المالية، زاعما أن هذه الخطوة ستضر بحركة المقاومة "أكثر من معظم العمليات العسكرية التي تجري الآن، وبتكلفة أقل بكثير من الدماء"، بحسب تعبيره.

واعتبر أن ما قام به، عندما كان وزيرا للمالية قبل 10 سنوات، لـ"إعاقة عائدات حزب الله" بات "أكثر صحة الآن فيما يتعلق بحماس"، وقال: "يجب على أي شخص يرغب في القضاء على هذه المنظمة أن يتصرف ضد مصادر إيراداتها.. يكمن جزء كبير من أموالها في البنوك.. أو في سوق العملات المشفرة، وهي في متناول اليد".

وعبّر لابيد عن زعمه، بأن هذه المنظمة لا يمكنها شراء الأسلحة والتدريب، وبناء الأنفاق، ودفع الرواتب، وتمويل هجماتها، دون تدفق نقدي منتظم.

ووفقا لوثيقة نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية، بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقدر الإيرادات السنوية لحماس بما يتراوح بين 2.5 مليار دولار و3 مليارات دولار.

ويعلق لابيد على ذلك مستدركا أن "هذا مبلغ مبالغ فيه، لكن كبار مسؤولي حماس الذين يعيشون خارج قطاع غزة.. هم من أصحاب المليارات المسجلين"، وفق ادعاءاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت نحو 18 ألف شهيد، و47 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب آلاف لا يزالون تحت الأنقاض يعتقد أنهم استشهدوا، ودمار هائل في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.