أنهت الحكومة الفرنسية تعاقدها مع ثانوية ابن رشد في مدينة ليل شمالي البلاد، والتي تعد أبرز مدرسة إسلامية بها، إثر توصية من لجنة استشارية يرأسها محافظ دائرة الشمال، التي نظرت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في تمويل ومحتوى مادة الأخلاق الإسلامية.

وبحسب صحيفة "لوباريزيان" التي كشفت عن هذا القرار، فإن المحافظ أشار في رسالته إلى مخالفات إدارية وتعليم وصف بأنه مخالف لقيم الجمهورية، خصوصا خلال دروس مادة الأخلاق الإسلامية.

وقال الصحيفة الفرنسية إن التفتيش أظهر نقص الموارد المتعلقة بمواضيع مثل المثلية الجنسية، وكثرة الكتب الدينية المتعلقة بالإسلام على حساب أديان أخرى.

من جهته، أشار المحافظ في تقرير أولي إلى أن مراجع مادة الأخلاق الإسلامية تشمل نصوصا دينية تتضمن تعليقات تدعو إلى الإعدام بتهمة الردة، أو الفصل بين الجنسين.

وعلى الجانب الآخر أكد مسؤولو المدرسة الثانوية أنهم سيلجؤون إلى القضاء الإداري إذا تقرر سحب العقد.

وتعود فكرة إنشاء ثانوية مسلمة إلى عام 1994، عندما تم استبعاد 19 طالبة من مدرسة ثانوية عامة في ليل لرفضهن خلع حجابهن في الفصل تطبيقا لقرار بحظر ارتداء الرموز الدينية الواضحة.