نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تفاصيل مذكرة أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعديل قانون جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، والتي تتيح لرئيس الحكومة تفويض الشاباك بتفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف وقواعد البيانات، تفتيشا سريا، عبر استخدام برامج التجسس والاختراق المتطورة.

وتقترح المذكرة، وهي التعديل الأول منذ عام 2002 لقانون جهاز الأمن العام الإسرائيلي، من بين أمور أخرى، السماح بإجراء عمليات تفتيش بواسطة "برامج تجسس" تحت الحد الأدنى من إشراف الكنيست ودون تدخل المحاكم.

وتمنح المذكرة الشاباك حق الوصول الكامل إلى قواعد بيانات سلطات الدولة، بما في ذلك الشرطة ومؤسسة التأمين الوطني والوزارات الحكومية.

وتقترح المذكرة السماح بتفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف باستخدام برامج التجسس، كما كان الحال في قضية "بيجاسوس" الشهيرة، وذلك رهنًا بموافقة رئيس الحكومة.

بدورها، قالت صحيفة "كالكاليست" العبرية إنه فقًا لمذكرة تعديل قانون الشاباك، ستتمكن منظمة الاستخبارات السرية من تلقي وجمع قاعدة بيانات من أي نوع تقريبًا ضرورية لأداء وظائفها، واستخدامها طالما رأت ذلك ضروريًا لأداء واجباتها.

وتقع صلاحية الموافقة على قبول قاعدة البيانات على عاتق رئيس الوزراء وحده، ولا يطلب منه إلا الحصول على رأي النائب العام قبل منح الموافقة، وستكون التحفظات الوحيدة المفروضة على رئيس الوزراء هي النظر في درجة انتهاك الخصوصية، لكن القانون لا يُحدد المعايير التي يجب أن يُمارس بموجبها هذا الاعتبار.

كما تنص المذكرة على أنه للحصول على معلومات حول المعتقدات السياسية والدينية، وكذلك معلومات حول خصوصية الحياة الشخصية (بما في ذلك السلوك والتفضيلات الجنسية، والعلاقات مع أفراد الأسرة)، لن ينطبق الاستثناء إذا كانت معلومات "قد تنشئ خوفًا كبيرا من الأعمال غير القانونية".

ونصت أيضا المذكرة على أن الشاباك سيكون قادرًا على الوصول إلى المعلومات الحيوية "على أساس الحاجة الفردية".

وتسبب الفشل الاستخباراتي الكبير لأجهزة الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في إجراء مراجعات بهدف تعظيم سلطات أجهزة الاستخبارات والمراقبة داخل دولة الاحتلال، وسط مخاوف من خبراء ومتابعين حول تأثير ذلك على حقوق الإنسان وخصوصية المواطنين.