فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات على شخصيات وأفراد على صلة بحركتي "حماس" و"الجهاد" الفلسطينيتين، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا مزيداً من العقوبات على مسؤولين ووسطاء في حركة "حماس" و"الجهاد".

وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أفرادا يعملون على استمرارية نشاط "حماس"، من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج، وإدارة شؤونها المالية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، في بيان، إن "حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات مؤلفة من مسؤولين في مناطق حيوية وجهات شريكة مستغلة ما يبدو أنها سلطات قضائية متساهلة لتوجيه حملات جمع أموال لصالح الحركة وتحويل تلك الأموال غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة".

وأضاف أن عددا من مسؤولي "حماس" المستهدفين بالعقوبات، مقرهم في تركيا، ومنهم أحد أبرز العناصر في الأنشطة المالية، هناك، وهو هارون منصور يعقوب ناصر الدين.

وتابعت قائلة إن هارون ناصر الدين مشارك في شبكة حولت أموالا من تركيا وقطاع غزة إلى مركز قيادة "حماس" في الخليل بالضفة الغربية، وساعد في دعم أنشطة "حماس" لإحداث مزيد من الاضطرابات في الضفة الغربية.

وسافر نيلسون إلى عمان وتركيا في نهاية الشهر الماضي، للعمل على الجهود الأمريكية لحرمان "حماس" وجماعات أخرى من القدرة على جمع وتحويل الأموال.

ومن بين الصادر بحقهم عقوبات، إسماعيل برهوم المقيم في غزة، والذي تم انتخابه من قبل مجلس شورى "حماس" عضواً في المكتب السياسي لقطاع غزة في 14 مارس/آذار 2021، وشغل منصب رئيس قسم المالية الإقليمية.

وتضم القائمة كذلك، جهاد يغمور الممثل الرسمي لـ"حماس" في تركيا، وماهر عبيد زعيم سياسي كبير في الحركة ومقيم في لبنان، وكان جزءاً من المكتب السياسي منذ عام 2010.

وتضم القائمة كذلك نزار عوض الله عضو مجلس إدارة "حماس" في غزة وعضو في المكتب السياسي، وكذلك حسن الورديان هو أحد كبار مسؤولي "حماس" وشخصية رئيسية في بيت لحم يمثل حماس.

كذلك، استهدفت العقوبات محمود الزهار الذي وصف بأنّه "مسؤول في حماس في غزة ومؤسس مشارك" للحركة.

كما تستهدف عقوبات الدولتين علي بركة الذي تقول واشنطن إنّه "مسؤول العلاقات الخارجية" في حركة "حماس"، ويتخذ من لبنان مقراً له.

وبين الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات، كذلك ممثل حركة "الجهاد" في إيران ناصر أبوشريف، والقيادي في الحركة ذاتها أكرم العجوري، إضافة إلى شركة نبيل شومان للصيرفة التي مقرها في لبنان، والمتهمة بإجراء تحويلات بين "حماس" وطهران.

من جهته، نقل البيان، عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قوله إنّ العقوبات البريطانية "ضدّ حماس والجهاد ستستمر في منع وصولهما إلى الأموال وعزلهما بشكل أكبر".

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا من قبل ثلاث حزم من العقوبات على الحركة، بعد هجوم شنته على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأتي القرارات الأمريكية والبريطانية، بالتزامن مع اجتماع دولي الأربعاء، تستضيفه باريس، يهدف للبحث عن كيفية الحد من تمويل حركة "حماس" الفلسطينية، وأنشطتها على الإنترنت.

ويشارك في الاجتماع الدولي، مسؤولون من أكثر من 20 دولة، من بينها إسرائيل، دون أي دولة عربية.

وتضغط فرنسا مع ألمانيا وإيطاليا من أجل قيام الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات محدد ضد "حماس"، بعد الهجوم الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في عملية سمّتها "طوفان الأقصى".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أمريكي، عدواناً مدمراً على قطاع غزة، خلّف 18 ألفاً و608 شهداء، و50 ألفاً و594 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.