أصدر القضاء العسكري التونسي، الأربعاء، حكما بالسجن سنة واحدة مؤجلة التنفيذ بحق عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى.

وقال عضو هيئة الدفاع عن عيسى، المحامي سمير ديلو: "المحكمة العسكرية الدائمة بتونس العاصمة أصدرت اليوم حكما بسنة سجنا، مع تأجيل التنفيذ بحق شيماء عيسى".

وأضاف ديلو: "وُجهت لشيماء عيسى تهم تحريض المؤسسة العسكرية على عدم إطاعة الأوامر وإتيان أمر موحش في حق الرئيس (قيس سعيد) ونشر أخبار زائفة".

وتابع المحامي أن "هيئة الدفاع ستستأنف هذا الحكم".

ولم يوضح ديلو تاريخ تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة، فيما لم تصدر السلطات في البلاد أي بيان عن الحكم.

وتجري محاكمة شيماء عيسى في هذه القضية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أجلت المحكمة العسكرية بتونس العاصمة النظر في القضية مرتين قبل أن تصدر حكمها الأربعاء.

وفي إطار قضية أخرى، أوقفت السلطات شيماء عيسى في فبراير/شباط الماضي، بتهم التآمر على أمن الدولة مع قيادات سياسية أخرى.

ومنتصف يوليو/تموز 2023، أُطلق سراحها مع إبقائها على ذمة التحقيق، ومنعها من السفر، والظهور في الأماكن العامة.

وفي 14 فبراير/شباط 2023، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو 2021، مما أحدث انقساما حادا في البلاد.