إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليس لديها حاليًا أي خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل، على الرغم من الدعوات المتزايدة من قبل المشرعين الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان للولايات المتحدة لوقف تقديم الأسلحة ما لم تفعل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين في غزة.

هكذا نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، عن مسؤولين أمريكيين، تعليقا على إقرار بايدن في حديثه إلى المانحين الديمقراطيين في واشنطن هذا الأسبوع، بأنه أجرى محادثات صعبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الحملة العسكرية الإسرائيلية، وكيف تفقد إسرائيل الدعم الدولي، والحاجة إلى حل الدولتين بقيادة السلطة الفلسطينية.

لكنه قال، حتى خلال تلك المناقشات، "لن نقوم بأي شيء سوى حماية إسرائيل في هذه العملية".

ويعلق المسؤولون الأمريكيون، على تصريحات بايدن، بالقول إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لتغيير موقفها ورسم أي خطوط حمراء حول نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وأشاروا إلى أن الإدارة تتوقع بالفعل من الحلفاء والشركاء استخدام المعدات الأمريكية الصنع وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

ولفتوا إلى ممارسة إسرائيل المتمثلة في دمج محامين عسكريين، مع وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي، الذين يحددون مسبقًا ما إذا كانت الضربة ستكون متناسبة وقانونية.

وبدلًا من إجراء تقييم مستقل لكل ضربة إسرائيلية تعتبرها الولايات المتحدة مثيرة للقلق أو غير متناسبة، تعتمد واشنطن على تل أبيب لتبرير الضربات بعد وقوعها، حسبما قال مسؤول أمريكي.

وكان بايدن، قال الشهر الماضي، إن فرض شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل كان "فكرة جديرة بالاهتمام".

لكن أحد المسؤولين الأمريكيين، أبلغ الشبكة أن بايدن يعتقد في نهاية المطاف أن استراتيجية الضغط الهادئ على إسرائيل لتغيير تكتيكاتها أكثر فعالية من التهديد بحجب الأسلحة.

وتفرض الولايات المتحدة شروطا على المعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا، إذ تطلب منها عدم استخدام تلك الأسلحة لشن هجمات داخل روسيا.

لكن الشبكة الأمريكية، تقول إنه لا توجد مثل هذه الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة لإسرائيل.

ونقلت عن مسؤولين القول، إن الولايات المتحدة نصحت إسرائيل بعدم فتح جبهة أخرى في الحرب من خلال شن هجوم واسع النطاق على "حزب الله"، لكنها لم تهدد بقطع المساعدات إذا فعلت ذلك.

وأوضح أحد المسؤولين الأمريكيين، أن "الولايات المتحدة لا تعتبر مقتل المدنيين نتيجة لعملية عسكرية بحد ذاته انتهاكا لقانون النزاعات المسلحة، بل هي تحكم على شرعية العمليات الإسرائيلية استنادا إلى ما إذا كانت ضرباتها متناسبة وتسعى إلى تحقيق هدف عسكري مشروع".

وتبين الشبكة أن المسؤولين يقرون بأنهم لا يجرون تقييمات في الوقت الحقيقي لكل ضربة إسرائيلية، وما هو السلاح المستخدم، وعدد المدنيين الذين قتلوا نتيجة لذلك.

وأوضح مسؤولان أن هذا الأمر يرجع جزئيا على الأقل إلى أنه "يكاد يكون من المستحيل" القيام بذلك، في منطقة حرب تشهد معارك بوتيرة عالية الشدة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت الإثنين، إن إسرائيل ليست مستثناة من السياسة الأمريكية التي تلزم أي دولة تزودها واشنطن بالأسلحة بالالتزام بقوانين الحرب، وذلك بعد أن باعت واشنطن نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، السبت، إن إدارة بايدن استخدمت الجمعة صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة للسماح ببيع الأسلحة البالغ قيمتها 106.5 ملايين دولار.

ووفق مصدر في الكونجرس، فإن وزارة الخارجية لم تقدم أي ضمانات للمشرعين بأن الإدارة ستراقب كيفية استخدام الذخائر.

وكان بعض المشرعين الديمقراطيين غير راضين عن هذه الخطوة، وقالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس: "من الخطأ أن تتجاوز إدارة بايدن الكونجرس للموافقة على بيع ذخيرة الدبابات لإسرائيل وسط أضرار مدنية غير مقبولة".

وأضافت: "عمليات نقل الأسلحة تتطلب تدقيقًا عامًا ومراجعة شاملة.. يجب أن تكون المساعدات العسكرية الأمريكية مشروطة بدعم قيمنا والقانون الدولي".

ويرى بعض المشرعين وناشطو حقوق الإنسان، أن الولايات المتحدة تتهرب على ما يبدو من التزامها بموجب القانون الدولي بتتبع كيفية استخدام إسرائيل للأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة، وخاصة القنابل الأكبر حجمًا "الخارقة للتحصينات".

وقال مصدر مطلع على مبيعات الأسلحة، إن الولايات المتحدة قدمت ما لا يقل عن 140 قنبلة من هذا النوع لإسرائيل.

وسبق أن حذرت منظمة "العفو الدولية"، من أن "الولايات المتحدة قد تشارك في المسؤولية عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل بأسلحة زودتها بها الولايات المتحدة، حيث يقع على عاتق جميع الدول واجب عدم المساهمة عن عمد في الأعمال غير المشروعة دوليا من قبل دول أخرى".

قبل أن يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، بالقول إن الولايات المتحدة تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها "بما يتوافق تماما مع القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، وإسرائيل ليست استثناء".

وسُئل ميلر من الصحفيين عما إذا كانت واشنطن تقيّم مدى التزام إسرائيل بسياسة نقل الأسلحة التقليدية، التي أقرتها إدارة بايدن في فبراير/شباط 2023.

ويتطلب ذلك من وزارة الخارجية تحديد أنه من غير المرجح استخدام تلك الأسلحة في جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاك اتفاقيات جنيف أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وقال ميلر، إن وزارة الخارجية لم تتخذ مثل هذا القرار، وأكد مجددا الموقف الأمريكي بأن "إسرائيل يمكنها أن تبذل مزيدا من الجهود لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في صراع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 18 ألفا و608 شهداء، و50 ألفا و594 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر أممية.